قالت منظمة «هيومن رايتس مونيتور» إن الآلة القمعية بمصر مستمرة في تدوير سياسات القمع والاعتقال وغيرها من الممارسات غير القانونية، بغية نشر الذعر وتكميم الأفواه والقضاء على أي صوت معارض من شأنه تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها عن حصاد عام 2016 في مصر، أن عمليات القتل والتصفية والاعتقال التعسفي والمداهمات المنزلية والإخفاء القسري والتعذيب تلاحق كافة فئات المجتمع.
وجاء في التقرير الصادر بعنوان «عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم»، أن الجهاز الأمني قام بالسيطرة الكاملة على كافة مفاصل وأجهزة الدولة لتمرير السياسات المخالفة للقانون وذلك للتغاضي عن كافة الجرائم غير المشروعة التي تتعمد السلطات ارتكابها يوميا بحق المواطنين، مشيرة إلى أنه مع غياب الدور الفعلي للأجهزة الرقابية يزداد وضع حقوق الإنسان سوءا نتيجة تواطؤ النيابة العامة التي من المفترض أن تعمل كجهاز محايد في تقصي الحقائق وإعمال القانون.
وقال التقرير إن السلطات المصرية سلكت مسارات جديدة في القمع تفوق في بشاعتها سابقتها؛ فبشكل منهجي صعد النظام من عمليات القمع كما ونوعا دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة، من كافة الاتجاهات وشرائح المجتمع المصري، وارتفعت وتيرة التصفية الجسدية أثناء الاعتقال لتفبرك السلطات بعد أي عملية تصفية رواية مفادها أن الضحايا قتلوا في اشتباك مسلح.
وأضاف أن قوات الأمن لا تزال تستخدم القوة المميتة في مواجهة تظاهرات معارضة، مما أسفر عن إصابة ومقتل العشرات، بجانب ارتفاع أعداد القتلى جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية والتي تصدرت سباق القتل مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد التقرير أنه لم تشهد فترة التقرير أي تقدم أو محاولة من قبل السلطات المصرية لتغيير سياساتها القمعية أو مراجعة ممارساتها، بل استمرت على النهج الدموي ذاته دون تغيير، في ظل صمت دولي كامل، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب.
وبحسب التقرير، فإن عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية والمصحوبة غالبا بتعريض المحتجزين للتعذيب الممنهج والاختفاء القسري لم تتوقف.
وأوضح أن القضاء المصري استمر على وتيرته المتصاعدة في إصدار أحكام قضائية قاسية تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد على مئات المصريين، وذلك بعد أن اعتادت قوات الأمن في معظم سنوات حكم «مبارك»، على الاستفادة من قانون الطوارئ واعتقال من تشاء من المشتبه بهم لمدد مفتوحة فعليا، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن فقدت هذا الامتياز بعد انقضاء حالة الطوارئ في 2012، لتعود قرارات القبض والاحتجاز للسيطرة الإسمية للجهاز القضائي.
