حضرت مؤ المؤتمر السنوي لمؤسسة الفكر العربي التي انعقدت في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وكان منصباً على أهمية التكامل العربي، وهي الدعوة التي أطلقها رئيس المؤسسة سمو الأمير خالد الفيصل ورافقت مؤتمرات المؤسسة منذ ثلاثة أعوام ، مع التقرير السنوي الذي تم إطلاقه هذا المؤتمر العام أيضا بعنوان "الثقافة والتكامل الثقافي في دول مجلس التعاون".

وقال في كلمة الافتتاح: "إنّ التقرير هو التاسع ضمن سلسلة التقارير التي تُعدّها المؤسّسة وتُصدرها كلّ عام، وهي تُسهم في إيصال المعلومة الصحيحة عن الحالة الثقافيّة في الوطن العربيّ إلى كلّ مُهتمّ بالثقافة من المفكّرين والمثقّفين العرب، ومن الساسة كذلك والقيادة العربيّة، وأودّ أن أؤكّد وهذا ليس للمرّة الأولى، ولا للمرّة الأخيرة أيضاً، أنّه لا حضارة لأمّة من دون ثقافة، ولذلك لا يمكن أن يتحقّق النهوض للأمّة والوطن وحتى السياسة والاقتصاد، إلّا عن طريق الثقافة، فهي المعيار الحقيقيّ".

ولا شك أن التكامل العربي من أهم القضايا التي يجب طرحها، والاهتمام بتفعيلها، لأن الأمة العربية أحوج ما تكون لهذا التكامل في ظل التكتلات العالمية والتحولات الدولية الراهنة، وخاصة التكامل على المسارات ذات الأهمية بين الدول العربية ، مثل التكامل الاقتصادي والتنموي.

ودعم هذه الفكرة المتقدمة للتكامل العربي، والواقع أن الكثير من العوامل المحفزة للتكامل العربي متوفرة، وليس هناك معوقات جوهرية تحول دون تحقيق هذا الهدف، ومن التوصيات التي قدمت في مؤتمر أبو ظبي 2016 ،ففي مجال التعليم، طرح قضية تحسين آفاق التشغيل للخريجين، مع تفعيل دور إدارات الموارد البشرية في التدريب، وإعادة في تحسين نوعية التعليم والنهوض بالمناهج وتفعيل اكتساب المعرفة، والتأكيد على أهمية انفتاح التعليم العالي على محيطه الخارجي والدولي، من خلال تكوين شراكات مع مراكز البحوث والجامعات وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد على أهمية تفعيل السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية، وذلك في الحاجة إلى مراجعة سياسات التنمية والعقد الاجتماعي الذي كان مرتبطاً بها، خصوصاً من خلال إرساء ثقافة الجدارة والكفاءة والشفافيّة في التعيين في الوظائف، والتركيز على سياسات دفع النموّ الاقتصادي وزيادة الإنتاجيّة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاصّ في التشغيل من خلال إصلاح التشوّهات في هيكل الأجور والمزايا التي تكرّس ثقافة العمل في القطاع العامّ ورفع القيود والصعوبات المتعلّقة بعدم ملاءمة بيئة الاستثمار والأعمال، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسّطة ودمج أكبر قدر ممكن من القطاع غير المنظّم، وتعديل سياسات الاقتصاد الكليّ وإتمام الإصلاحات غير المكتملة، ولا سيّما في قطاع الماليّة العامّة والتجارة الخارجّية والقطاع التمويليّ.

ولا شك أن مسألة التكامل العربي من القضايا الهامة التي يجب إعطاؤها الأولوية في قضية التضامن العربي، وهو السبيل الحقيقي للتقدم والنهوض العربي في كل مجالات التكامل، بما يعزز الاكتفاء الذي في مشاريعهم المشتركة.

ولا شك أن طرح قضية التكامل العربي، باعتباره هدفاُ إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات التضامن والتنسيق، سوف يجعل من أمتنا العربية قوة مهمة ضمن التكتلات الاقتصادية في عصرنا الراهن، وهذا ليس صعبا على هذه الأمة التي تمتلك معطيات التكامل في كل مجالاته، لكنها تحتاج إلى خطط واستراتيجيات لتطبيقها وفق أسس منهجية، وإلى تحديد الأولويات للتطبيق، ووضع البرامج الواضحة لهذا التكامل، وإقامة مؤسسات لمشاريع كبرى، وتطوير الأنظمة والقوانين التي تنظم هذا التكامل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،باعتبارها مشاريع لها أهمية في الانطلاق والتحفيز، بين مواطني الدول العربية.

والحقيقة أن هذه الأفكار المطروحة تحتاج إلى رؤية وتفعيل، من خلال المؤسسات المعنية بهذا التكامل، فإذا تحقق لهذه الأفكار أن تنطلق،فإن الأمر ليس صعباً في تحقيق هذا الحلم العربي الذي تأخراً كثيرا ً جدا ًعن التطبيق منذ منتصف القرن الماضي.

* عبد الله بن علي العليان كاتب صحفي عماني