قررت النيابة المصرية، حبس الأمين العام المستقيل لمجلس الدولة المستشار «وائل شلبي»، على ذمة التحقيقات التي تجريها في قضية رشوة.

وبحسب صحف مصرية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية بحبس «شلبي»، الذي القي القبض عليه السبت، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الرشوة المالية.

ووجهت النيابة إلى «شلبي» تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على «شلبي»، السبت الماضي، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان» المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

كما وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة المصري، السبت، على قبول استقالة «شلبي»، بعد أن التقى به وفدا من الرقابة الإدارية وواجهه بالاتهامات في قضية «اللبان»، ما أدي إلى انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وتمَّ طلب الإسعاف له، وبعد إفاقته جلس بمكتب وحيدًا، وقدم استقالته، وألقي القبض عليه بعد ذلك.

وأعلنت الرقابة الإدارية بمصر، الثلاثاء الماضي، ضبط المسؤول الكبير، لتقاضيه الرشوة.

وعثرت عقب تفتيش مسكنه على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.

ووثق المفتشون المضبوطات بالصور، وأظهرت الصور كميات من النقود الورقية بأنواعها وفئاتها المختلفة مخبأة في حقائب داخل مسكن المتهم.

يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية، قالت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بينما كان قبل التعويم بأقل من 9 جنيهات.