كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن بعض الوزراء البريطانيين دعوا رئيسة حكومتهم «تيريزا ماي» إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، إذا حاول أعضاء مجلس اللوردات إعاقة عملية الخروج من «الاتحاد الأوروبي».

وأكد الوزراء أنه يجب على الحكومة برئاسة «ماي» أن تكون مستعدة لمقاومة خصوم عملية الخروج الذين يشكلون أغلبية أعضاء مجلس اللوردات.

ونقلت الصحيفة عن أحد الوزراء قوله: «يجب على أعضاء مجلس اللوردات أن يدركوا أن أزمة وجود ستعصف بهم إذا ما حاولوا وضع العقبات على طريق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي».

وأوضحت الصحيفة أن أزمة الوجود هذه قد تكون على شكل إصلاح يلغي مجلس اللوردات، أو على الأقل يقلص عدد أعضائه ويحد من صلاحياته، مشيرة إلى أن هذه الأقوال ظهرت على خلفية عرض قضية الخروج على المحكمة العليا.

ومن المعروف أنه سيصبح من الممكن تفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة (الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي) فقط بعد موافقة مجلسي البرلمان البريطاني (مجلس العموم ومجلس اللوردات).

وقد تعهدت رئيسة ورزاء بريطاينا «تيريزا ماي» في رسالة بمناسبة العام الجديد، أمس الأحد، بالتوصل إلى اتفاق للانسحاب من «الاتحاد الأوروبي» في صالح جميع البريطانيين وليس فقط في صالح هؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على الانسحاب في استفتاء قالت إنه كشف عن الانقسامات في البلاد.

وصوت 52% من البريطانيين في يونيو/حزيران الماضي بالموافقة على الخروج من «الاتحاد الأوروبي» وظلت نبرة النقاش العام بشأن كيف سيبدو الانسحاب قوية.

وقالت «ماي» في رسالة بثها التلفزيون إنه برغم الانقسامات يتقاسم البريطانيون الرغبة في العيش في بلد أقوى وأكثر عدلا وأمنا.

وأضافت: «هذه الطموحات توحدنا ولذا لم نعد 52% صوتوا لصالح الانسحاب و48% صوتوا لصالح البقاء لكننا اتحاد عظيم من الشعوب والأمم بتاريخ مشرف ومستقبل مشرق».

وتابعت: «لذا عندما نجلس حول طاولة المفاوضات مع أوروبا هذا العام سيكون ذلك مع الأخذ في الاعتبار أنني هناك للتوصل إلى الاتفاق السليم ليس فقط لهؤلاء الذين صوتوا بالموافقة على الانسحاب لكن لكل فرد في هذا البلد».

وتعهدت «ماي» بتفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة لـ«الاتحاد الأوروبي» -وهي الخطوة الرسمية للبدء في مفاوضات انسحاب بريطانيا- بحلول نهاية مارس/آذار المقبل.

وتستغرق عملية انسحاب بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي سنوات ولم تقدم «ماي» تفاصيل تذكر بشأن الاتفاق الذي ستسعى لإبرامه مع الدول الأعضاء الأخرى بـ«الاتحاد الأوروبي» وعددها 27.

وأصبحت «ماي» رئيسة للوزراء وزعيمة لحزب المحافظين الحاكم في يوليو/تموز الماضي، بعدما استقال سلفها «ديفيد كاميرون» في أعقاب الاستفتاء،

يذكر أن «كاميرون» و«ماي» دعما البقاء في «الاتحاد الأوروبي».