قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الغردقة بجمهورية مصر العربية تجديد حبس 5 أمناء شرطة تابعين لقوات فرق الأمن، وقسم ثان الغردقة، 15يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وترك العمل.

كانت النيابة قد قررت حبسهم 4 أيام على ذمة للتحقيقات، في اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح وترك العمل.

واستمعت النيابة لأقوال مسؤولي قطاع الأمن المركزي، والمباحث الجنائية، ومأمور قسم ثان الغردقة حول ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر فضت وقفة احتجاجية وإضرابا عن العمل لنحو 40 من أمناء وأفراد الشركة تابعين لعدد من إدارات المديرية، وذلك اعتراضا على تغيير نظام الإجازات، وألقت أجهزة الأمن القبض على 5 من الأمناء والأفراد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.

وكانت مديرية أمن البحر الأحمر قررت تعديل نظام الراحات من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة إلى 15 يوم راحة و20 يوم عمل، حيث اعترض عدد من أمناء شرطة البحر الأحمر على نظام الإجازات المقترح من مدير أمن البحر الأحمر هو 20 يوم عمل و15 راحة، مطالبين باستمرار نظام الراحات المتبع لهم هو 15 يوم عمل و15 يوم راحة.

وتمنع مصر التظاهر إلا بعد إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها، وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية إلى إطلاق الرصاص المطاطي مرورا بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.