قال مصدر أمني إن السلطات الجزائرية «بدأت في اتخاذ أربعة إجراءات أمنية للتعامل مع احتمال عودة عناصر جزائرية من تنظيمات إرهابية تنشط في سوريا والعراق، فرارا من الحملات العسكرية ضد تلك التنظيمات».
وأوضح أن تلك الإجراءات، هي «تشديد الرقابة على الحدود، والتواصل مع أسر المقاتلين لإقناعهم بستيلم أنفسهم أو التأكد من مقتلهم، وفرض رقابة مشددة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع أجهزة أمنية غربية، وأخيرا متابعة نشاط شبكات تجنيد المقاتلين السرية».
وأكد أن «السلطات تتعامل بمنتهى الجدية مع التهديد الذي يمثله احتمال عودة مقاتلين من أعضاء تنظيمي الدولة والنصرة الإرهابيين إلى البلد».
وأضاف أنها «تتخوف من احتمال أن يتسلل إليها مقاتلون من أعضاء تنظيم الدولة الإرهابي السابقين من جنسيات أخرى من تونس والمغرب ومواطني الدول الأوروبية من ذوي الأصول المغاربية».
وتابع «الأجهزة الأمنية تتخوف من أن تتحول الجزائر، بحكم موقعها وسط شمال إفريقيا، إلى منطقة عبور للمقاتلين العائدين من سوريا والعراق من مختلف الجنسيات الأوروبية والمغاربية».
والعام الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تفكيك 6 شبكات لتجنيد «سلفيين جهاديين».
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضاي، قال وزير الشؤون الدينية الجزائري، «محمد عيسى» إن «عدد المقاتلين الجزائريين في صفوف التنظيمات الإرهابية بالخارج لا يتعدى 100 مقاتل، وهو عدد قليل مقارنة بدول أخرى».
وأضاف أن «وسائط التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، وليس المسجد، هي الوسيلة المستعملة من طرف التنظيم الإرهابي لتجنيد الشباب»، معتبرا أن «المسجد اليوم أصبح محصنا نهائيا».
ومنتصف الشهر الماضي، حذّر الجزائري «إسماعيل شرقي»، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، من عودة قرابة ألفين و500 إرهابي ينشطون حاليا في الشرق الأوسط إلى دولهم في إفريقيا وأوروبا.
وقال إن «هناك تهديدات أمنية كبيرة ومعقدة للقارة الإفريقية، لا سيما وسط المخاوف من عودة نحو ألفين و500 إرهابي من سوريا واليمن والعراق إلى أوروبا أو مواطنهم الأصلية في إفريقيا»، مضيفا أن «هناك معلومات تفيد بوصول العديد من هذه العناصر إلى القارة من اليمن عبر الصومال».
