دخل قانون «التبرع التلقائي بالأعضاء» حيز التنفيذ تطبيق في فرنسا، مع بداية العام الجديد، إلا إذا كان المُتوفى سبق له أن رفض خلال حياته التبرع بأعضائه.

وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية (إحدى غرفتي البرلمان)، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على تعديلات قانونية يعتبر جميع الفرنسيين متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة، إلا إذا كانوا سجلوا في حياتهم رفضهم التبرع بعضو من أعضائهم، بحسب «الأناضول».

وبحسب القانون الجديد، يمكن للمواطنين اختيار التبرع بجميع أعضائهم أو أحدها، أو رفض التبرع نهائيًا.

ويؤكد مسؤلو وزارة الصحة الفرنسية أن الهدف من القانون هو التشجيع على التبرع بالأعضاء، في حين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص انتقدوا القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب معطيات عام 2015، فإن أسرة من بين 3 أسر، رفضت التبرع بأعضاء فرد من أفرادها.

وبالرغم من أن 86% من الفرنسيين أيدوا فكرة التبرع بالأعضاء، غير أن 39% قاموا بإجراءات قانونية في إطار الرفض.

وحسب القوانين السابقة، فإنه كان يتوجب أن يُبلغ الشخص السلطات - وهو على قيد الحياة- برغبته التبرع بأعضائه بعد وفاته.

كما أن السلطات، وفق القانون الجديد المُقر مع بداية العام الحالي، ستتحقق من رفض أو قبول الشخص التبرع بأعضائه، من خلال التحري بسؤال أقربائه فيما إذا كان لديهم رسالة أو تسجيل صوتي للمُتوفى يثبت فيهما رفضه أو قبوله للتبرع.

وبالنسبة للأشخاص الرافضين للتبرع بأعضائهم، فإن التعديلات الجديدة تشترط إثبات الشخص رفضه التبرع بعضو من أعضائه قبل وفاته بطرق شتى.

ومن بين تلك الوسائل أن يكتب عريضة يقدمها للسلطات تبيّن رفضه التبرع بأعضائه، أو عن طريق موقع على الإنترنت مخصص لهذا الغرض.