أكدت نقابة الصيادلة في مصر، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي الصيدليات بدء من 15 يناير/كانون الثاني، من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضا على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة
وأوضحت النقابة أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعا لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
وأضافت أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظارا للزيادة المقرر لها شهر فبراير/شباط المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، وفقا لصحيفة «الأهرام» المصرية.
وأكدت النقابة أنها ستقوم في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية.
وشددت نقابة الصيادلة على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم.
ونفت نقابة الصيادلة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30 % للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستوردة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وطالبت نقابة الصيادلة الصيدليات بالالتزام بقرار الجمعية العمومية وغلق صيدلياتهم في المواعيد المحددة، مؤكدة على أنه سيتم تحويل المخالفين لهيئة التأديب وتغريمهم مبلغ 5 آلاف جنية و100 ألف جنيه لسلاسل الصيدليات.
وأشارت النقابة إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة ومتابعة الإضراب للتواصل مع كافة الصيدليات في مختلف المحافظات لإعلامهم بقرار الجمعية والتوقيع على الالتزام به وتنفيذه، وبدأ عدد كبير من المحافظات بتشكيل لجان فرعية في نقابتهم لبحث آليات تنفيذ إضراب الصيدليات.
يذكر أن الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت الشهر الماضي تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية لمدة ست ساعات احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع.
وتعتزم وزارة الصحة المصرية زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تصورا نهائيا تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب بخصوصه.
وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص ما يزيد علي 850 صنفا دوائيا من الأسواق، مما دفع الوزير بإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلي 6 جنيهات، لتوفير هذه النواقص التي توقفت الشركات من إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة مما يكبدها خسائر كبيرة.
وفشل الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفير هذه الأدوية، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال 3 أشهر في حالة عدم توفير النواقص، وذلك خلال شهر مايو الماضي.
ورغم مرور قرابة 7 أشهر لم يستطع الوزير توفير نواقص الأدوية بل ارتفعت لـ قرابة 2000 صنف دوائي، وأيضًا لم يستطع تنفيذ قراره بالتراجع عن الأسعار.
وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.
وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.
وطالب أعضاء الغرفة، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر، 150 مصنعاً بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).
وقررت مصر الشهر قبل الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.
وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.
ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.
