أحالت السلطات القضائية في مصر، 46 قاضيا إلى إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، و4 مستشارين لإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، ورفع الحصانة عن 6 قضاة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

وصدر القرار، وسط تكتم إعلامي، وذلك على خلفية قيام هؤلاء المستشارين والقضاة بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى، وإبداء رأيهم فى اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» إلى المملكة.

وقال مصدر قضائى، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار «أحمد جمال الدين»، اتخذ القرار الأسبوع الماضى، محذرا القضاة من الكتابة على صفحات «الفيسبوك» فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسى، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وأضاف المصدر، أن الـ 46 من بينهم 5 من رؤساء نيابة النقض، والآخرين درجاتهم متنوعة ما بين رئيس نيابة ورئيس محكمة، مشيرا إلى أن معظمهم من الشباب، ومن بينهم ليس فقط من كتب «بوستات»، ولكن شمل كل من قام بالمشاركة «شير»، وكل من أبدى إعجابه «لايك».

ويتم تحرير تقارير متابعة بين الحين والآخر لصفحات القضاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتم تقديم هذه التقارير إلى وزير العدل.

وقال المستشار «خالد النشار» مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها».

كان مجلس القضاء الأعلى المصري برئاسة المستشار «حامد عبدالله» فى 2014 أصدر بيانا حظر فيه على القضاة وأعضاء النيابة العامة التدوين على المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، بما ينال من استقلال السلطة القضائية وحيدتها وهيبتها ويخالف تقاليدها المستقرة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قضت بقبول دعاوي الطعن على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت على الاتفاقية قبل أيام وأرسلتها لمجلس النواب لإقرارها، فيما تستمر المحكمة الإدارية العليا في نظر القضية، وقد تحددت جلسة 16 يناير/ كانون ثان الجاري الجاري للنطق بالحكم النهائي.