دعا ائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، الحكومة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري «بهدف درء خطر عودة التونسيين الإرهابيين إلى البلاد».

ورأى «حمة الهمامي»، الناطق باسم الائتلاف (يساري له 15 عضوا بالبرلمان)، خلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، أن «عودة الإرهابيين التونسيين، من بؤر التوتر تأتي في إطار خطة لإعادة توطينهم في بلدهم دون محاسبة، قبل إعادة توزيعهم على بؤر توتر جديدة واستخدامهم لإثارة قلاقل وارتكاب مجازر أخرى».

واعتبر أن «طرح مسألة عودة الإرهابيين، لا يعود لكون هؤلاء قد تابوا أو تخلوا عن أهدافهم بمحض إرادتهم، بل لأنّ الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها، بدأت تتهاوى في سوريا وفي مختلف بؤر التوتر الأخرى التي اُرسلوا إليها».

ودعا «الهمامي» الحكومة التونسية إلى «تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الملف، بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، إضافة إلى مراجعة تركيبة البعثات الدبلوماسية التونسية في الدول المتورطة في تجنيد الشبان التونسيين واستخدامهم»، دون تفاصيل.

وشدد على «ضرورة عزل المعتقلين بسبب جرائم إرهابية، عن بقية السجناء، واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للوقاية من خطرهم، وضبط الآليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات».

وأكد وزير العدل التونسي، «غازي الجريبي»، الإثنين، أن «160 إرهابياً عادوا من بؤر التوتر، موجودون حالياً في سجون البلاد، بين موقوف ومحكوم، فيما تتوقع الحكومة عودة آلاف آخرين».

وقدّرت تقارير دولية، أعداد التونسيين في مختلف بؤر التوتر في ليبيا وسوريا والعراق، «بنحو 5 آلاف و500 مقاتل، محتلين بذلك المرتبة الأولى ضمن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية».

والسبت الماضي، قال الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي»، إن «عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج لا يتجاوز 2926 موزعين على عدة دول وأن الموضوع تحت السيطرة».

ويعيش الشارع التونسي مؤخراً، قلقاً متزايداً بشأن قضية العائدين من بؤر القتال، وتداعيات الأمر على الاستقرار الأمني في البلاد.

وشارك مئات التونسيين، الأسبوع الماضي، في وقفة أمام البرلمان، احتجاجاً على «عودة إرهابيين من بؤر التوتر».

وفي محاولة للتقليص من حدة القلق المتزايد، أعلنت الحكومة التونسية، الأسبوع الماضي، أنها «تدرس إمكانية بناء وحدة سجنية للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر».