أوضح «عبدالعزيز الشبرمي»، قاض سابق ومحام، أن من حق ورثة المتوفين والمتضررين من شتم مورثيهم في حادثة مطعم «رينا» في إسطنبول أن يتقدموا بدعوى قضائية لدى القضاء العام.

وأكد أن هناك عقوبات تعزيرية وليست حدية ترجع لتقدير القضاء ومراع فيها الظروف والملابسات ونوع التشويه والسباب والشخص الذي تعرض لذلك وانتشار ذلك من عدمه وأثره على المجتمع، وفقا لصحيفة «الرياض».

وكان محاميان سعوديان أكدا أن أهالي ضحايا المتوفين في حادثة مطعم «رينا» يستطيعون رفع قضايا ضد كل من تعرض وأساء إلى المقتولين في مواقع التواصل الاجتماعي. 

وذكرا أن هذه القضايا تدخل من ضمن قضايا الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى قضايا الحق الخاص التي يعاقب بها النظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة قد تصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامات مالية بـ500 ألف ريال حداً أقصى، في حين أن قضايا القذف والسب والشتم تتضمن عقوبات تعزيرية تخضع لتقديرات القاضي.

وقال المحامي طارق الشامي، «يحق لمن تضرر من أهالي المتوفين في حادثة الاعتداء الإرهابي في إسطنبول أن يرفع دعوى قضائية، تعد من ضمن الجرائم المعلوماتية التي يحاسب عليها نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن عاماً، وغرامة مالية 500 ألف ريال حداً أعلى».

وأوضح أن هذه القضايا تعد من قضايا الحق الخاص، التي يصدر فيه القاضي عقوبات تعزيرية تراوح ما بين الجلد والسجن أو بكليهما.

من جانبه، أكد المحامي منصور الخنيزان أن «التعرض للمتوفين في حادثة الاعتداء بإسطنبول من جرائم القذف وتشويه السمعة، وتشملها عقوبتان في النظام السعودي».

وأوضح أن هذه الجرائم يتم التحقيق والنظر بها في هيئة التحقيق والادعاء العام، وتصدر فيها لائحة اتهام للنظر في الحق العام كذلك.

وقال «في حال استخدام برامج التواصل الاجتماعي في الإساءة للمتوفين في الحادثة فهي تدخل ضمن جرائم المعلوماتية، التي لها عقوبات سجن وغرامات مالية»، موضحاً أن هذه القضية فيها حق خاص، «ويحكم القاضي بها بعقوبات تعزيرية تكون محل اجتهاد للقاضي، ومنها الجلد أو السجن أو كلاهما، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية».

وكان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بكتابة تغريدات وتعليقات بحق الموتى في هجوم الذي وقع في إسطنبول، قائلين أنهم قتلوا في مهلى ليلي.