الأربعاء 4 يناير 2017 12:01 ص

حذر النائب العام في مصر، المستشار «نبيل صادق»، مما أسماه «الالتفاف حول قرار حظر النشر في قضية رشوة إدارة مشتريات مجلس الدولة».

وقال النائب العام المصري، في بيان له، اليوم الأربعاء، «تلاحظ قيام بعض وسائل الإعلام بتناول وعرض موضوع القضية ببيانات غير صحيحة وليس لها أصل بالتحقيقات، وهو ما قد يترتب عليه الولوج إلى منعطف يؤدي إلى المسائلة القانونية بما يقتضي من الكافة الالتزام بحظر النشر وعدم الالتفاف حوله».

وأضاف البيان، أن «النيابة العامة ستقوم تباعا بإصدار بيانات بما تراه مناسبا للنشر، بحسب صحيفة «الوطن».

وقرر «صادق»، الاثنين الماضي، حظر النشر في «القضية رقم 1150 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا»، والمعروفة إعلاميا بقضية «الرشوة الكبرى».

وشمل قرار الحظر «جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات»، بحسب بيان النائب العام.

وتواصل الجدل في الشارع المصري، حول واقعة «انتحار المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق»، والمتهم في قضية الرشوة، وتقول السلطات إنه «أصيب بصدمة عصبية شديدة عقب التحقيق معه، وقام بشنق نفسه بكوفية كان يرتديها فور دخوله محبسه».

لكن الرواية الرسمية لم تقنع نشطاء وحقوقيين، قالوا إن «شلبي تم قتله لدفن أسرار القضية وأسماء قيادات كبيرة متورطة فيها».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت حبس «شلبي»، الذي ألقي القبض عليه السبت الماضي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الرشوة المالية، قبل أن يلقى مصرعه ويتم دفنه على عجل مساء الاثنين الماضي.

ووجهت النيابة إلى «شلبي» تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على «شلبي»، السبت الماضي، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان» المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

ووافق مجلس الدولة المصري، السبت الماضي، على قبول استقالة «شلبي»، بعد أن التقى به وفدا من الرقابة الإدارية وواجهه بالاتهامات في قضية «اللبان»، ما أدي إلى انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وتم طلب الإسعاف له، وبعد إفاقته جلس بمكتبه وحيدا، وقدم استقالته، وألقي القبض عليه بعد ذلك.

وأعلنت الرقابة الإدارية بمصر، الثلاثاء الماضي، ضبط المسؤول الكبير؛ لتقاضيه الرشوة.

وعثرت عقب تفتيش مسكن «اللبان» على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات