صرح «محمد علي بورمختار»، عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، أن 40 مسؤولاً ممن يحملون الجنسية المزدوجة، يعملون إلى الآن في الدوائر الحكومية المختلفة، بما فيها عضوية البرلمان والمناصب الحساسة، رغم عدم سماح قوانين البلاد لهم بذلك.

وأشار «بورمختار» أن بعض حامليّ الجنسية المزدوجة يشغلون، حالياً، مناصب سياسية واقتصادية حساسة ورفيعة داخل المؤسسات والدوائر الحكومية بإيران، ومنها عضوية البرلمان، بحسب ما نقلته وكالة «الأناضول» نقلاً عن وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية.

يُذكر أن مجموعة من أعضاء البرلمان أرسلوا بياناً إلى الرئيس الإيراني «حسن روحاني» في يناير/كانون الثاني الماضي، مطالبين بإبعاد بعض المسؤولين من حامليّ الجنسية المُزدوجة عن وظائفهم.

وأكد عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني أنّ التقرير النهائي المُعد في هذا الخصوص، تمّ تقديمه إلى الجهات المعنية.

ولا تسمح القوانين الإيرانية، أساساً، للمواطنين بالحصول على جنسية أخرى.