قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إن علاقات بلاده مع السعودية تاريخية ومصيرية، كما هي مع كل الأشقاء العرب، وليس هناك نقطة نستطيع أن نقول إنها نقطة انفصال أو تباعد.
وأضاف «شكري»، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية الأربعاء أن علاقات مصر مع السعودية مستمرة وممتدة وفيها إدراك للمصالح المشتركة.
وأوضح أن العلاقات بين الدول ليست دائماً مبنية على التطابق لكنها مبنية على تبادل وتحقيق الأهداف المشتركة بما يشارك في تحقيق هذه الأهداف ويخدم تحقيق الأمن القومي العربي.
وبين أن العلاقات السعودية المصرية وثيقة وقوية، والرباط الذي يربط الشعبين رباط قوي وأيضاً على المستوى الرسمي.
وبخصوص وقف توصيل البترول السعودي إلى مصر، قال «شكري» إن شأنه شأن الكثير من الاتفاقيات أو العلاقات التي أحياناً تعترضها بعض القيود أو بعض المراجعات، أو بعض النواحي الفنية المرتبطة بها، ولا يجب ان يُقرأ في ذلك أي نوع من المبالغة.
وتابع: «أهدافنا بحقيقة الأمر متطابقة حول دعم الأمن القومي العربي، وحماية مصر والمملكة وباقي الأشقاء من التهديدات القائمة من أطراف خارج الإقليم العربي، ومن انتشار الإرهاب والأعمال التي يقترفها بحق الشعوب».
يشار إلى أن هناك مساع خليجية، للمصالحة وتصفية الأجواء بين مصر والسعودية، إثر خلافات عادة ما تعلن عن نفسها بين الحين والآخر عبر إعلام الطرفين، وعكست تباينا في وجهات النظر تجاه أزمات وقضايا المنطقة.
وتعد معالجة الملفين السوري واليمني، والموقف من الدور الإيراني في المنطقة، والعلاقات مع تركيا، عاكسة بشكل كبير للخلاف بين القاهرة والرياض.
وخيمت أجواء التوتر حول مستقبل العلاقات المصرية السعودية، على خلفية تصويت القاهرة لصالح قرار روسي في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة السورية، أعقب ذلك قرارا من شركة «أرامكو» السعودية، بوقف إمداداتها النفطية لمصر.
وواصلت القاهرة تحديها للرياض، وتداولت وسائل إعلام تقارير عن إمداد مصر للمتمردين الحوثيين في اليمن، بـ 12 زورقا حربيا متطورا، كما التقت مدير مخابرات النظام السوري اللواء «علي المملوك»، وأرسلت طيارين لدعم قواته في حلب وحمص، وشن إعلاميون مصريون، على صلات قوية بالأجهزة الأمنية في البلاد، حملة عنيفة ضد المملكة العربية السعودية، بلغت إهانة الملك ونجله، وامتدت إلى إطلاق تهديدات بوقف رحلات العمرة والحج للأراضي المقدسة، وفتح أبواب التطبيع مع إيران «العدو اللدود للمملكة»، وشراء النفط الإيراني بديلا للنفط السعودي.
وتشترط الرياض تسلم جزيرتي «تيران وصنافير» بموجب الاتفاقية التي وقعها الملك «سلمان بن عبدالعزيز» خلال زيارته للقاهرة أبريل/ نيسان الماضي، لكن الحكومة المصرية تماطل في تنفيذ القرار إثر ضغوط شعبية ترفض التنازل عن الجزيرتين.
ومؤخرا لاقت زيارة مسؤولين سعوديين لسد النهضة الإثيوبي (الذي تتخوف منه مصر على حصتها من مياه النيل)، غضبا في الصحف المصرية رغم الصمت الرسمي الذي صاحبه سفر لرئيس البلاد «عبد الفتاح السيسي» إلى أوغندا، غداة إعلان عن تعاون معتزم بين الرياض وأديس أبابا.
وتعد السعودية، أبرز الداعمين لنظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، سياسيا واقتصاديا، منذ الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، منتصف صيف 2013.
