أكد القيادي في حركة «حماس»  النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، «أحمد بحر»، أن المجلس «سيقدم كل الدعم والتأييد لأي مبادرة تساهم في تمتين العلاقات المصرية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية»، مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء «منطقة تجارية حرة» بين غزة ومصر.

جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه «أكاديمية الإدارة والسياسة» في غزة يومي الأربعاء والخميس، حسب صحيفة القدس العربي اللندنية.

وخلال المؤتمر الذي حمل عنوان «تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية وانعكاساتها على قطاع غزة»، دعا «بحر» إلى ضرورة فتح «حوار مباشر ذي أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية بين الأشقاء المصريين من جهة، وبين قطاع غزة والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس من جهة أخرى»، في ظل التكالب الدولي على القضية الفلسطينية.

وأشاد «بحر» بما وصفه بـ«التصريحات الإيجابية والبناءة» الصادرة عن المسؤولين المصريين في الآونة الأخيرة، وقال إنها «تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المتبادلة بين مصر وقطاع غزة».

وتوقع أن «تثمر النقاشات والحوارات المصرية الفلسطينية خلال الأيام والأسابيع المقبلة عن طيّ صفحة الماضي، وبناء الثقة من جديد وفق قواعد سياسية وأمنية واقتصادية مبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل في شؤون الغير».

وأكد أن التسهيلات التي بادرت بها السلطات المصرية مؤخرا، وتمثلت بزيادة عدد أيام فتح معبر رفح الحدودي وإدخال تسهيلات على دخول الوفود الفلسطينية «تعمق العلاقة بين مصر وقطاع غزة».

لكنه عبر عن أمله في أن يكون هناك رفع كامل ونهائي للحصار عن القطاع، وفتح دائم لمعبر رفح للبضائع والمسافرين، داعيا لتدشين اتفاق حول إنشاء «منطقة تجارية حرة» بين مصر وغزة تكفل إنقاذ وتطوير الحركة التجارية والواقع الاقتصادي في القطاع.

وقال إن الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل «جاهزون للتعاون والانفتاح وتطوير العلاقات بما يخدم حاضر ومستقبل الشعبين الشقيقين»، مجددا الطلب من القيادة المصرية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية وخاصة المختطفين الأربعة.

وأضاف أن حجم وعمق العلاقات المتجذرة بين الشعبين «كان أكبر من كل المحاولات التي تستهدف التشويه وإحداث الوقيعة».

وأكد أن وزارة الداخلية في غزة أوفت بكامل التزاماتها الأمنية إزاء ضبط المنطقة الحدودية وعدم السماح لأي كان بالمساس بالأمن المصري بأي حال من الأحوال.

وشدد على أن المقاومة في غزة «هي الأكثر حرصاً على صد أي عدوان دخيل حماية للأمن القومي المصري علاوة على حماية الأمن الفلسطيني».

كانت وزارة الداخلية في غزة قد دفعت بتعزيزات على طول الحدود الفاصلة مع مصر، بعد زيارة قام بها وفد من حماس في مارس/آذار من العام الماضي إلى مصر، كانت الأولى لوفد من الحركة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي»، وبدء الخلافات بين سلطات القاهرة والحركة.

ومن المتوقع أن يقوم وفد من حماس بزيارة قريبة لمصر، حسب ما أكد مسؤولون من الحركة مؤخرا.

ومؤخرا لجأت السلطات المصرية إلى تسهيل حركة العمل على معبر رفح، من خلال زيارة عدد أيام الفتح؛ ما ساهم في تخفيف أزمة المسافرين من ذوي الحالات الإنسانية، كذلك سمحت بمرور العديد من السلع خلال عمليات فتح المعبر.

وفي أمر لافت، نشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية  المصرية، قبل أيام،  تقريرا عن حجم الفوائد الاقتصادية التي ستعود على مصر في حال اقامة منطقة تجارية حرة مع غزة.

وأشار التقرير إلى غزة تمثل كنزا اقتصاديا واستراتيجيا لمصر حال نجاحها في تحويل القطاع الذي يصل عدد سكانه لمليوني نسمة الي سوق للمنتجات المصرية، بديلا عن اسرائيل التي توفر نحو 60٪ من احتياجاته، وتركيا والصين اللتان تستأثران بحجم كبير من تجارة الملابس والجلود.