قضت المحكمة الجنائية الرابعة بالبحرين اليوم الخميس، بتأجيل محاكمة رجل الدين الشيعي «عيسى قاسم» إلى 30 يناير/كانون ثان الجاري.

وبحسب صحيفة «الوسط»، سلمت المحكمة في جلستها اليوم المحامي بقضية «قاسم» نسخة من التقرير الصادر من مصرف البحرين المركزي والمتعلق بحسابه.

وكانت المحكمة طلبت في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2016 من مصرف البحرين المركزي الاطلاع على حسابات «عيسى أحمد قاسم» في البنك، لبيان أرقام تلك الحسابات وتاريخ فتحها والمخول بالتوقيع فيها، وإجراء عملية التحليل المالي لتلك الحسابات.

وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة «قاسم»، في 27 من يوليو/تموز 2016، غير أنها أرجأت لإعلام المتهمين، وفق ما نقلت مصادر إعلامية.

ونقلت مواقع محلية، عن النيابة العامة البحرينية، قولها إن محاكمة «قاسم» تأتي لارتكابه جريمتي جمع الأموال من دون ترخيص، وغسل الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

وفي 20 يونيو/حزيران 2016، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن «قاسم»، كونه تسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ولم يراع واجب الولاء لها.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.