حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، صباح اليوم، بالسجن 13 سنة لسعودي دفع مبلغا من المال للانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتواصل مع أفراد من مؤيدي التنظيم ومحرضين ضد المملكة.

وجاء في الحكم الابتدائي إدانة المدعى عليه بانتهاجه «المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية ونقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام هذه البلاد، وتواصله مع أفراد من مؤيدي التنظيم ومع محرضين ضد المملكة عن طريق تويتر، وإعداده وإرساله وتخزينه تغريدات مناصرة للتنظيم»، بحسب ما نشرته مواقع سعودية.

وثبت للمحكمة دعوته للناس عبر «تويتر» للانضمام إلى الدولة الإسلامية ومبايعة زعيمه، وتحريضه ضد ولاة الأمر والحكومة ورجال الأمن، وشروعه بالخروج إلى سوريا للانضمام إلى ذلك التنظيم والقتال معه، وشروعه في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية، باتفاقه على دفع مبلغ مالي لأحد أفراد الدولة الإسلامية مقابل انضمامه للتنظيم في سوريا.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة 13 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإغلاق حساباته في «تويتر»، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزته، بالإضافة إلى منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.

كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن سعودي 7 سنوات ونصفا بعد ثبوت إدانته بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته؛ بسفره إلى تركيا ثم الدخول إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، وانضمامه لإحدى الجماعات المقاتلة هناك، وهي ما يسمى بجبهة النصرة ومبايعتهم والتدرب معهم ومشاركتهم القتال، ثم انسحابه من تلك البيعة، وتركه لتلك الجماعة بحسب اعترافه، وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك الموطن وعدم الإبلاغ عنهم، ومشاركته في عدد من المظاهرات التي وقعت في منطقة القصيم، وفيها المطالبة بإطلاق سراح السجناء في قضايا أمنية، وتأمينه مستلزمات لبعض هؤلاء المشاركين ونقلهم.

 هذا بالإضافة لدعمه لإحدى النساء الموقوفات في قضية أمنية بمبلغ مالي وتوفير احتياجاتها وشرائه لها حلوى للعيد كتب عليها عبارات مثيرة للفتنة؛ لتوزيعها في مصليات العيد، واستلامه من تلك المرأة مبلغ أربعة آلاف ريال لدعم المقاتلين في سوريا، مما يعد تمويلاً للإرهاب، وسماعه من هذه المرأة رغبتها في الذهاب لليمن للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية هناك وعدم الإبلاغ عن ذلك، وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر حسابه بموقع تويتر مع إحدى المعرفات بقصد مساعدته في السفر إلى سوريا، وتواصله مع إحدى النساء المشبوهات.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع سنوات ونصف، ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها مدة أربع سنوات بموجب الأمر الملكي أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ستة أشهر بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، ونظراً لما ظهر للمحكمة من أسباب تبعث على الاعتقاد بأن المدعى عليه لن يعود لمثل ما صدر منه في هذه القضية، ومن ذلك ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً من تركه لتلك التنظيمات، وعزمه قبل ذلك على عدم المشاركة في أي من المظاهرات، ولما جاء في جوابه من ندمه وتعهده بعدم العودة لمثل ما بدر منه، فقد قررت المحكمة وقف تنفيذ مدة ثلاث سنوات من عقوبة السجن المحكوم بها.