قال النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، اليوم الخميس، إن «الأمين العام لمجلس الدولة وائل شلبي، المتهم في قضية رشوة، لقى حتفه منتحرا، ولا توجد أى شبهة جنائية».

يأتي ذلك بعد موجة من التشكك في صحة واقعة الانتحار من أسرته، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف «صادق»، في بيان له الخميس، أنه «ورد للنيابة العامة من مصلحة الطب الشرعي الصفة التشريحية بخصوص وفاة المستشار (القاضي) المستقيل من مجلس الدولة، وائل شلبى، الذي انتهى إلى أن الوفاة انتحارية وتعزى إلى إسفكسيا الشنق وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأوضح البيان، أن «التقرير أثبت خلو جثمان المتوفى من المظاهر الإصابية، التى تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن مرئيات معاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الشنق الانتحاري».

كما استبعد التقرير «نهائيا وجود أى شبهة جنائية فى الوفاة»، لافتا إلى «خلو عينات الدم والبول الخاصة بالمتوفى من المواد السامة والمخدرة».

وكلف النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا باستكمال التحقيقات فى ضوء ما توصل إليه تقرير الطب الشرعى.

والإثنين الماضي، اكتشفت القوة الأمنية المكلفة بحراسة «شلبي»، خلال التحقيق معه بإحدى الجهات القضائية شرقي القاهرة، انتحاره شنقا بمحبسه، إلا أن البعض شكك في الرواية، وبينهم والده، وذلك في تصريحات متلفزة، كما شكك فيها ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي.

والأحد الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس «شلبي» 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامات تتعلق بقضية الرشوة.

وحسب مصدر قضائي «تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدى 5 ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التى حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية».

ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضى المستقيل أنكر جميع الاتهامات التى وجهت له وقال إنها «ملفقة».

وألقي القبض على القاضي «وائل شلبي»، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان»، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيق قي القضية.

والثلاثاء قبل الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على «اللبان»، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة.

وضبطت الهيئة بمسكنه 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، فضلا عن مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات، وفق بيان لها.