دعا الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المغربي، الجهات الرسمية والقطاع الخاص بالبلدين، إلى مضاعفة الجهود من أجل إنشاء خط بحري مباشر بين المملكتين المغربية والسعودية.

وأعرب الجانب السعودي في المجلس، خلال اجتماع عقده الأربعاء بالرياض، عن تطلعه إلى المضي بالعلاقات المغربية السعودية خلال المرحلة المقبلة إلى أبعد مدى استراتيجي، مؤكد أن ذلك «يتطلب مضاعفة الجهود بين الجانبين الرسمي والخاص في البلدين لإنشاء الخط البحري المباشر».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم خلال الاجتماع التنويه بجهود المجلس وإنجازاته خلال دورته الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإنجازات أسهمت بشكل كبير في تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تكثيف زيارات الوفود، وإقامة المعارض، وتبادل المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

تأسيس صندوق استشاري

كما شدد الجانب السعودي في المجلس، بهذه المناسبة، على أهمية تأسيس صندوق استثماري لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لزيادة قدراتها التنافسية، وتحفيز الصناعات التصديرية، والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية في البلدين لتبادل البيانات، والمعلومات، والبحوث والخبرات الناجحة في مجالي التجارة والصناعة.

وبحث الاجتماع أيضا خطة المجلس للمرحلة المقبلة، والرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستثماري والتجاري بين المملكتين، بما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تتضمن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المعدل العالمي 5.7% ورفع نسبة الصادرات إلى 50% على الأقل من الناتج المحلى غير النفطي.

كما استعرض الاجتماع، التحضيرات الخاصة بانعقاد الاجتماع القادم لمجلس الأعمال المشترك، وانعقاد ملتقى المملكتين في نسخته الثانية المزمع عقده أواخر أبريل المقبل بالرياض، وقرر تشكيل فريق عمل لمتابعة وإنجاز الترتيبات الخاصة بهذا الملتقى.

توثيق علاقات التعاون

ومن جهة أخرى، ناقش الاجتماع التحضير للزيارة المرتقبة لأعضاء الجانب المغربي في مجلس الأعمال خلال شهر فبراير المقبل للمملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توثيق علاقات التعاون التجاري بين قطاعي الأعمال واستكشاف فرص استثمارية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والسياحة.

وكان تقرير صادر عن المجلس مؤخرا توقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمارات السعودية في المغرب عرفت خلال الفترة الحالية «نموا كبير» بحيث تجاوزت خلال السنتين الماضيتين ملياري دولار شملت مختلف مجالات الاستثمار وخاصة الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.

وحسب التقرير، فقد شهد حجم التبادل التجاري تزايدا بين البلدين، حيث حظيت واردات المغرب من السعودية في الآونة الأخيرة بتنوع كبير، إذ يتصدر البترول تلك الواردات بقيمة 2.1 مليار دولار، أي نحو 60% من واردات المغرب من النفط الخام، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب إلى السعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.

وتوقع التقرير زيادة معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 20% عند تشغيل الخط البحري بين البلدين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين في ظل التوجه نحو زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات المتفق عليها.

وكان مشروع إنشاء ربط بحري بين جدة وطنجة قيد الإعداد منذ عام 2013، فيمر من خلال موانئ: «طنجة المتوسطي، والجزائر، وتونس، والإسكندرية، وسوف يقلل زمن العبور اللازم لنقل البضائع والمواد الخام».

ويعتبر هذا المشروع تحديا استراتيجيا للمغرب، الذي يستورد ما نسبته 60% من المنتجات النفطية من السعودية.

في المقابل، تستورد المملكة العربية السعودية من المغرب بالأساس الملابس الجاهزة، والموالح، وحامض الفوسفوريك والأسماك.

في عام 2013، بلغ حجم الواردات المغربية من المملكة العربية السعودية ما يقرب من 23 مليار درهم (نحو 2.2540 مليار دولار)، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية.

أما الصادرات المغربية إلى المملكة العربية السعودية، فقد بلغت من جانبها مبلغاً إجمالياً يقدر بـ536 مليون درهم (52.5280 مليون دولار).