لا بد من كلمة شكر وتقدير إلى سعادة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والسادة أعضاء مجلس الشورى الميامين على إقرارهم قانون الكفالة الذي يضمن حقوق الوافدين إلى بلادنا ويضمن في الوقت ذاته حقوق المواطن والوطن.

* * *

أستطيع أن أجزم أنه لا يخلو مجلس من مجالس أهل قطر ومجالس المقيمين العرب، من الحديث حول قانون الكفالة ويتناول القوم سلبيات ذلك القانون وإيجابياته، ويقيني أن إيجابياته أكثر من سلبياته، خاصة أمام المجتمع الدولي، الذي ما برح يتناول أوضاع العمالة في بلادنا على وجه التحديد بأنها تعاني وأن حقوقها مهضومة وأنهم يكلفون بأعمال خارج عن طاقتهم وساعات عمل تزيد عن ساعات العمل المعمول بها في أي دولة من دول العالم، وأنهم لا يتقاضون أجورهم في مواعيدها، الأمر الذي يؤثر في أوضاع أسرهم في الخارج الذين يعتمدون كلية على مداخيل تلك العمالة.

ويقيني بأنه ليس حرصا على حقوق الإنسان عامة أو حقوق العمالة الوافدة إلينا ولكن محاولة لتشويه واقعنا لأننا فزنا بحق تنظيم دورة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، نعلم جيدا بأن هناك دولا عربية تعمل بكل جهد لتشويه قدرة بلادنا على تنظيم تلك المظاهرة الرياضية العالمية والتي لم تفز بها أي دولة عربية رغم محاولة البعض.

اليوم وضعت القوانين واللوائح بكل دقة التي تنظم حياة تلك العمالة بما في ذلك الحق في الخروج من البلاد والدخول إليها بالطرق القانونية ودون إذن الكفيل. الغريب أن دول الخليج عامة بها عمالة وافدة وتتعرض لنفس الظروف التي يعيشها العامل في دولة قطر قبل إصدار التشريعات الأخيرة، ولا تثار حقوق العمالة في تلك الدول الخليجية، علما بأنه جرت إضرابات عمالية وافدة في أكثر من دولة خليجية ووجِهَت بالقمع البوليسي.

ومن النادر أن تذكر الصحافة الغربية والأمريكية عامة تلك الإضرابات. وهنا نحمد الله في قطر أنه لم تجر أي إضرابات عمالية في قطر كتلك التي حدثت في بعض الدول الخليجية المشابهة لأوضاعنا. ومع ذلك لم نسلم من صحافة البهتان وصحفيي الحقد والضغينة والغيرة من قطر.

* * *

يدور في المجتمع القطري حديث بأن هناك تشريعات تُعد تحرم على الوافدين البقاء بيننا في قطر إذا بلغ الإنسان سن الستين عاما من العمر، ويعلل أنصار هذا المشروع بأننا -نحن المواطنين- نواجه تزاحما في الطرق والمستشفيات والمدارس، وهدرا في المياه والكهربا والسلع الاستهلاكية، وعلى ذلك فإن هذه الفئة من المواطنين تناصر إخراج الوافد ابن الستين عاما من البلاد.

الرأي الآخر لا يناصر إخراج ابن الستين عاما من العمر من البلاد، وحجته في ذلك أن المقيم أيا كان عمره من الوافدين إلينا يدفع تكاليف الماء والكهرباء والإقامة ومصاريف أولاده أو أحفاده في المدارس التي يملكها قطريون، وكذلك مصاريف الدراسة الجامعية، وعلى ذلك فإنه لا يشكل منافسة في الاستهلاك لأنه يدفع تلك التكاليف التي تحددها الدولة.

في المراكز الصحية والمستشفيات لا شك يواجه المواطن صعوبة في الحصول على موعد مبكر لزيارة الطبيب في المراكز الصحية أو المستشفى، وهذه المسألة تحتاج إلى تنظيم من إدارات تلك المؤسسات، علما بأن الوافدين يتحملون جزءا كبيرا من تكاليف الدواء الذي يوصف لهم طبيا، وكذلك يدفع مبلغا ولو أنه رمزي لمعاينة الطبيب.

في هذا السياق لا نجد مبررا جوهريا لإلغاء إقامة ابن الستين عاما طالما يتحمل تكاليف إقامته وتكاليف وفاته.

* * *

الرأي عندي، أن ابن الستين من إخواننا العرب المقيم معنا في الحد الأدنى عاش في هذه البلاد أكثر من 40 عاما، وهو يعمل إما مهندسا أو معلما أو طبيبا أو صحفيا أو محاميا أو قاضيا أو حتى نجارا، وتزوج، وأنجب وأصبح أبناؤه الذين تعلموا في مدارسنا، ولا أهم لقطر حيث المولد والتعلم والنشأة، فأصبح الابن لا يعرف وطنا غير قطر، ويمكن أن نقيس ذلك على متفرجي كرة القدم عندما يقابل فريق قطري فريقا آخر فإن التشجيع كله يذهب لصالح الفريق القطري بحكم النشأة والمولد. 

هذا الجيل اكتسب عاداتنا ويشاركنا همومنا ويفرح لانتصاراتنا وأصبح يعمل في أي مجال كان تعلمه، أعني أنه أصبح منتجا، فكيف نفرق بين الأولاد والأحفاد والآباء الكبار سنا.

بالصدفة التقيت برجل في الستينيات من العمر قال: عشت في قطر أكثر من أربعين عاما، أنجبت أربعة من الأولاد وبنتين في قطر، تعلموا في مدارس قطرية، وأرسلت الأولاد للخارج تباعا لإتمام دراستهم في أحسن الجامعات الأمريكية وماليزيا، أحدهم طبيب أسنان وآخر مهندس مدني والثالث هندسة كمبيوتر والرابع إدارة أعمال، ولم أجد لهم عملا لا في القطاع الخاص ولا القطاع العام، وبلادي تعصف بها الحروب والطائفية وعدم الاستقرار، فلا أستطيع الذهاب إلى بلادي لظروفها المميتة فما العمل؟!

قلت له: هاجر إلى كندا أو أمريكا أو أستراليا ستفتح لك الأبواب. قال: علمت أولادي من خير هذه البلاد وأبعث بهم يستفيد منهم الآخرون وهذه البلاد الطيبة في حاجة إلى مثل هؤلاء. وقال والعبرة ملء عينيه: أنت يا دكتور محمد تنصح أن أهجر أولادي وأنت تدعو إلى الوحدة العربية والقومية وعودة الكفاءات العربية المهاجرة! سكتّ وقدمتُ له الاعتذار.

* * *

المستشارة الألمانية أنجلا ميركل، فتحت باب الهجرة للاجئين السوريين ووطنتهم في ألمانيا وقالت في البرلمان الألماني: ألمانيا تحتاج إلى زيادة في السكان والسبيل إلى ذلك قبول مهاجرين منتجين، عندنا عجز في العمالة، وسداد ذلك العجز هو قبول مهاجرين.

سؤالي: لماذا لا تُقدِم دول الخليج العربية، خاصة ذات الندرة السكانية، على منح الكوادر المنتجة وأسرهم من إخواننا العرب الإقامة الدائمة وليس بالضرورة حصولهم على الجنسية، لكن تعطيهم هذه الدول حق التملك والعمل بدلا من العمالة الآسيوية.. المؤسسات المصرفية تعج بالهنود، بينما أبناء العرب المقيمون معنا لا يجدون عملا، في الوقت نفسه الأبواب مفتوحة لغير العرب.

آخر القول: أبناء المقيمين في الخليج ثروة قومية حافظوا عليها من الهجرة، وامنحوا آباءهم الثقة حتى لو جاوزوا الستين عاما، فهم خير من يقف معنا في الأزمات.