فرضت إمارة أبوظبي رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي، أمس الخميس، إن الرسوم البلدية التي تعادل 3% من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير/شباط 2016.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي رفعت الإمارة أسعار المياه والكهرباء. وفي تموز/ يوليو قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.

وأقرت السلطات الرسوم العام الماضي لكنها أجلت تطبيقها لأن إجراءات التطبيق لم تكن قد وُضعت بعد.

وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.

وتفرض إمارة دبي المجاورة وهي المركز المالي للإمارات رسوما بلدية على المستأجرين بواقع 5%، لكنها لا تفرض ضرائب على الدخل.

وأعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، الأربعاء، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة، خلال يناير/كانون الثاني المقبل، بناء على متوسط الأسعار العالمية.

وقالت الوزارة، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن يكون سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 1.91 درهماً (0.52 دولاراً) مقابل 1.8 دراهم (0.49 دولارات) في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب «الأناضول».

كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس/أب 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

وارتفع سعر «بنزين 95» (الأكثر شعبية) إلى 1.8 دراهم (0.49 دولاراً) مقابل 1.69 دراهم (0.46 دولارات)، ووصل سعر «بنزين 91» إلى 1.73 دراهم (0.471 دولار) مقابل 1.62 درهماً (0.441 دولاراً).

وتضررت الإمارات، من انخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ منتصف عام 2014، ما جعلها تتجه إلى مجموعة من الإجراءات التقشفية لتغطية العجز في موازنتها، ومن بينها رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وعلى رأسها الوقود.