تواصل الجدل في الشارع المصري حول أزمة جزيرتي «تيران» و«صنافير»، المتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، وسط دعوات للقبض على المتظاهرين المحتجين على الاتفاقية الموقعة في إبريل/ نيسان الماضي.

واتسعت الهوة بين تيار الموالين للنظام المصري والمناوئين له، مع تواصل الاستعداد لاحتفالات الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، بحسب صحيفة «القدس العربي»

وطالب الإعلامي المصري «حاتم نعمان» خلال تقديمه برنامج «بنحبك يا مصر» المذاع على قناة «ltc»، وزارة الداخلية بـ«اعتقال كل متظاهر يهتف بمصرية تيران وصنافير»، حسب قوله.

لكن الأكاديمي المصري المعروف «حسن نافعة»، اعتبر إقدام الحكومة المصرية على إحالة «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية» بعد ثمانية أشهر من توقيعها، ورغم وجود حكم قضائي بات ببطلانها، لا يعكس فقط حجم ما تعانيه هذه الحكومة من تخبط وارتباك، وإنما يعد دليلا جديدا على تلاعبها بالمؤسسات الدستورية وإصرارها على اعتماد أسلوب الغموض والمناورات، بديلا لمتطلبات الشفافية والمصارحة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا: «لن يضيف نقل جزيرتي تيران وصنافير من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية عنصر قوة أو فخر يضاف للمملكة، أو يخصم من رصيد مصر، ولن يستفيد منه الأمن القومي العربي بأي صورة من الصور، وستكون إسرائيل هي المستفيد الوحيد من هذه الخطوة»، بحسب صحيفة «المصريون».

وطالب «نافعة» السعودية بأن تقدم خدمة جليلة لأمنها الوطني أولا، وللأمن القومي العربي ثانيا، بإصدار بيان تؤكد فيه أن حرصها على دعم الجهود الرامية لإنقاذ النظام العربي المنهار، وإحساسها بالمسؤولية الوطنية والقومية يدفعانها لتأجيل المطالبة بحقوقها على الجزيرتين.

وتساءل الكاتب المصري «أشرف البربري»، إن كانت الدولة تسحل وتسجن شبابا خرجوا يدافعون عن مصرية قطعة أرض يرونها جزءا من الوطن، فكيف لها وللقائمين عليها أن يقنعوا هؤلاء الشباب  بضرورة التضحية بالروح والدم من أجل الدفاع عن أرض الوطن في أي وقت آخر، بحسب صحيفة «الشروق».

وأضاف «البربري»، «شاهدنا ونشاهد النزاعات الحدودية بين دول العالم، لكننا لم نر أبدا حكومة تعتقل أبناء وطنها لأنهم يتظاهرون دفاعا عما يعتقدون أنه أرض بلادهم. وحدها حكومة مصر هي التي تعاقب الشباب الذي يريد الدفاع عن أرض بلاده».

وتابع «وحدها حكومة مصر، هي التي تملأ الدنيا ضجيجا حول احترام القضاء في الصباح، وفي المساء تعمل نفسها من بنها وتعتمد اتفاقية تيران وصنافير التي صدر حكم قضائي ببطلانها، وتحيلها إلى البرلمان الذي تذكر أعضاؤه هذه الاتفاقية فجأة فقدموا طلبات إحاطة لعدم إحالتها إليه رغم مرور 8 أشهر على توقيعها».

واختتم مقاله، بالقول إن «الحكومة التي تتجاهل حكما قضائيا واضحا، وتبدي كل هذا القدر من الاستهانة في التعامل مع قضية تنطوى على تسليم أرض خاضعة للسيطرة المصرية منذ سنين، إلى دولة أخرى بمنتهى البساطة، وتعتقل وتسحل شبابا يتمسكون بهذه الأرض، هي حكومة تهدد بإسقاط الدولة المصرية»، على حد قوله.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، قضت بقبول دعاوي الطعن على التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير»، شكلا، ورفض الدفع بعدم الاختصاص في القضية، كما قضت المحكمة بعدم أحقية مصر في التنازل عن الحدود البحرية أو توقيع أي اتفاقيات تقضي بالتنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

يذكر أن الحكومة المصرية قد وافقت على الاتفاقية قبل أيام وأرسلتها لمجلس النواب لإقرارها، فيما تستمر المحكمة الإدارية العليا في نظر القضية، وقد تحددت جلسة 16 يناير/ كانون ثان الجاري الجاري للنطق بالحكم النهائي.