صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية ديسمبر/ كانون الأول يطالب (إسرائيل) بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثار حفيظة تل أبيب.

وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون.

ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره في 23 كانون الأول / ديسمبر مجلس الأمن الدولي بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت بعدما رفضت، وللمرة الأولى منذ 1979، استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين. وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص إن «هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل بأمس الحاجة إلينا».

ويطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله «كي لا يظل أحادي الجانب ومناهضا لإسرائيل» ويتيح التوصل إلى حل للنزاع عن طريق «مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين» الإسرائيلي والفلسطيني. ويضيف أن «الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل».

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على نص مشابه من المتوقع أن يقر بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون على هذا المجلس أيضا. ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة تل أبيب.