أثار إقرار الكنيست (الإسرائيلي)، الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، لمشروع قانون يسمح للمحاكم (الإسرائيلية)، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، يعتبرها الاحتلال تحريضية، قلق الفلسطينيين، الذين يعتبرون أنفسهم المستهدفين منه.

ويقول المحامي «فريد الأطرش»، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية) في منطقة جنوب الضفة الغربية، إن الهدف من القانون تقييد حرية الرأي والتعبير، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وأضاف «الأطرش»: «في حال إقرار هذا القانون سيكون سيفاً مسلطاً على حرية الرأي والتعبير، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى القيادات الفلسطينية، وعلى القيادات الميدانية الفلسطينية، وعلى الكتّاب، فالجميع سيكون مستهدفا من هذا القانون في حال صدوره».

وتكمن خطورة مشروع القرار (الإسرائيلي) بحسب «الأطرش»، كونه يمس حرية الرأي والتعبير التي كفلتها القوانين الدولية.

ومضى قائلاً:«نأمل أن يكون هناك ضغط دولي من أجل وقف هذه القرارات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني، فمثل هذه القرارات تهدف لمزيد من الانتهاكات بحقه، ومزيد من تشديد الخناق على الشعب الفلسطيني ووضع القوانين العنصرية».

وبحسب «الأطرش»، فإن (إسرائيل) اعتقلت أكثر من 150 فلسطينياً على خلفية الكتابة على صفحاتهم الشخصية عبر موقع فيس بوك، خلال السنوات الماضية.

وأضاف:«حسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، ونادي الأسير (أهلي)، فإن محاكم إسرائيلية قضت بسجن فلسطينيين مدة تتراوح بين شهر إلى حوالي ثلاث سنوات، بتهمة التحريض، حيث تعتبرها (إسرائيل) جنحة».

وتابع:«(إسرائيل) لا تعتبر المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب، وتتعامل معهم بأنهم مجرمون، استنادا لقوانين العقوبات واستناداً لأوامر عسكرية إسرائيلية، وليسوا كمناضلين من أجل الحرية».

من جانبه، يقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين، «ناصر أبو بكر»، إن مشروع القانون، هو بمثابة «فضيحة جديدة لإسرائيل التي تدعي الديمقراطية».

وأضاف:«إسرائيل باتت تخشى الصحفي الفلسطيني ووسائل الإعلام الفلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي ساهمت في كشف حقيقة الاحتلال أمام العالم».

وبيّن أن نقابة الصحفيين ستضع الاتحاد الدولي للصحفيين، وكل المؤسسات الحقوقية والمدافعة عن الحريات في حيثيات القانون (الإسرائيلي)، الذي من شأنه التضييق على حرية التعبير أو حتى اعتقال أي صحفي أو مواطن بتهمة التحريض.

وقال:«القانون عبارة عن شرعنة لتقييد الحريات».

ولفت نقيب الصحفيين إلى أن الإعلام الفلسطيني يتعرض لانتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تتمثل بتقييد حرية الحركة، واعتقال الصحفيين وإغلاق مكاتب وإذاعات فلسطينية، وملاحقة ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى التحريض.

وكانت وزيرة العدل من حزب «البيت اليهودي»، الموالي للمستوطنين، «أياليت شاكيد»، قد بادرت إلى طرح مشروع القانون، بهدف إجازة شطب محتويات ينشرها فلسطينيون على شبكات التواصل وتعتبرها (إسرائيل) تحريضية.

وسبق أن أعلنت (إسرائيل) تشكيل طاقم لمراقبة شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية.

واعتقلت الشرطة (الإسرائيلية) العديد من الفلسطينيين في الأشهر الماضية، بزعم نشر مضامين تحريضية على شبكات التواصل.

ويعد الصحفي الفلسطيني، «سامي الساعي»، واحد من عشرات الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال من قبل سلطات الإحتلال، بدعوى ممارسة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على «الساعي» الذي اعتقل مطلع فبراير/ شباط 2015، في حينه بالسجن الفعلي لتسعة شهور.

ويقول «الساعي»:«اعتقلت بتهمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كل ما فعلته نشر بعض صور الضحايا الفلسطينيين ومنفذي عمليات ضد الجانب الإسرائيلي، وحتى نشر بعض الأخبار الصحفية عبر صفحتي على موقع (فيسبوك)».

وأضاف:«القانون طبق قبل أن يقر في الكنيست الإسرائيلي».

ومضى يقول:«هذا خطير، ويشكل رقابة ذاتية قوية، وأي صحفي أو فلسطيني معرض للاعتقال بتهمة التحريض».

واعتبر «محمود حريبات»، الصحفي الفلسطيني المختص بالإعلام الاجتماعي، «القانون بمحاولة إسرائيلية لاحتلال الفضاء الإلكتروني، وكبت الحريات العامة».

وأضاف:«الفلسطيني اليوم أمام لجوء الكتروني، إسرائيل تلاحقه على الأرض واليوم عبر الفضاء الإلكتروني».

وتابع:«إسرائيل نجحت منذ اندلاع الهبة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بقمع الفلسطينيين الكترونيا، اعتقلت عدد منهم بتهمة التحريض، وأغلقت عدد من الصفحات لناشطين فلسطينيين من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بضغوط إسرائيلية».

وكان الكنيست (الإسرائيلي) قد صادق الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح للمحاكم الإسرائيلية، بإصدار أوامر بحذف منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، يعتبرها الاحتلال تحريضية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست،:«تم التصديق على المشروع بأصوات 36 نائبا مقابل 2 معارضين، وتم تحويله إلى لجنة الدستور والقانون البرلمانية استعدادا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا».