تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن الجدل الدائر في أروقة السياسة الأمريكية بشأن إنشاء خط أنابيب «كيستون إكس إل» بين كندا والولايات المتحده، مُشيرة إلى أن «أوباما» الرافض للمشروع لعب بورقة قضية تغير المناخ ليجبر الكونجرس على التراجع إلى الوراء.

وبحسب الصحيفة؛ فقد وافقت واشنطن وبكين الأسبوع الماضي على تخفيضات مشتركة كبيرة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وتعهد الرئيس «أوباما» خلال اجتماع مجموعة العشرين في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة بريسبان الأسترالية بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق «المناخ الأخضر» الذي تساهم فيه دول عديدة لمساعدة الدول الأكثر عُرضة للتأثر بتغييرات المناخ على تطوير مصادر طاقة نظيفة، والتكيف مع آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.

وصوّت الكونجرس الجمعة ليأمر الإدارة الأمريكية بالموافقة على خط أنابيب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل. وسيعمل هذا الخط على إنتاج النفط من رمال القطران في ألبرتا، وينقلها إلى مصافي التكرير على ساحل الخليج؛ ذلك المشروع الضخم الذي من المتوقع أن يُفاقم مشكلة المناخ. ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الشيوخ نفس الخطوة الأسبوع المقبل.

ومن الأهمية بمكان فهم حقيقة عمليات التصويت تلك. إنها ليست عملية تصويت بشأن وظائف إنشاء وتشييد دائمة؛ حيث إن وظائف الإنشاء ستتبخر لحظة الانتهاء من مد خطوط الأنابيب. كما أنها ليست تصويت للاستقلال في مجال الطاقة نظرًا لأن الولايات المتحدة في غمرة طفرة إنتاج الصخر الزيتي الذي تنتجه من أراضيها.

الأمر أشبه باللعب على المسرح السياسي الذي صُمم في مجلس النواب لصالح الصناعات الاستخراجية وفي مجلس الشيوخ لدعم حملة «ماري لاندريو»؛ العضوة الديمقراطية عن أريزونا؛ والتي شاركت في رعاية مشروع القانون بمجلس الشيوخ، واصابها اليأس جرّاء كثرة المطالبة بقروض تتيح الموافقة على خط الأنابيب. وتتم المناورة في مجلس الشيوخ بموافقة ضمنية من «هاري ريد» – العضو الديمقراطي البارز – والذي قال إنه شخصيًا يعارض خط الأنابيب، لكنه من ناحية أخرى بدا مُستعدًا للسماح بأن يتمّ إجراء هذا التصويت.

لقد ألمح البيت الأبيض - مجرد تلميح وليس وعد قاطع - أن الرئيس «أوباما» سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قانون يتم تمريره. ينبغي أن يكون الأمر كذلك، فالقرار قراره لإجراء مراجعة تكشف أن هذا القرار لم تكتمل حيثياته بعد... إنه دوره ودور الخارجية الأمريكية، وليس الكونجرس.

أملنا أنه عندما يأتي الوقت سوف يقول هو لا. ولكن على أية حال؛ عليه ألا يكون تحركه بدفع من قبل صانعي السياسة الأكثر اهتمامًا بعقودهم السياسية الآجلة من الرفاهية طويلة الأمد للولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن خط أنابيب «كيستون أكس إل» يعود لشركة «ترانسكندا» الكندية من أجل نقل النفط، ويمتد على طول 1900 كيلومتر. وبعد ست سنوات على تقديم الطلب الأول للحصول على ترخيص من الإدارة الأميركية، لا يزال المشروع ينتظر البت فيه.