قالت مصادر إن هناك توجه لسعودة مهنة التعليم في المدارس الأهلية بمختلف مراحلها، إجباريا.

وأوضحت أن هناك تكدسا في التخصصات التعليمية المختلفة في جميع التخصصات، وفقا لصحيفة «المدينة».

وأشارت إلى أنه سيتم اختيار أفضل النوعيات من المعلمين والمعلمات للقيام بالعمل التدريسي في المدارس الأهلية، بعد إجراء الاختبارات النظامية عبر «هيئة تقويم التعليم العام».

وذكرت المصادر أن التقارير الرسمية تشير إلى وجود وفر كامل في كافة التخصصات التعليمية للبنين والبنات بدون استثناء، حيث سيعمل توطين التعليم على تخفيف تعطل الجامعيين المؤهلين للتدريس.

يشار إلى أن نسبة البطالة في المملكة عام 2015، سجلت 11.7%، بينما كانت تسجل في 2013 نسبة 11.5%، بحسب تقارير سابقة لوزارة العمل.

وكانت «وزارة الاقتصاد والتخطيط» كشفت أن قوة العمل السعودية بنهاية عام 2014 بلغت نحو 5.6 ملايين عامل، منهم 4.4 ملايين من الذكور بنسبة 79%، في حين يشكل الإناث 21% من قوة العمل في المملكة، حسب صحيفة «اليوم» السعودية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2014، قالت الوزارة إن «معدل التشغيل للسعوديين بلغ 88.3 بالمئة بنهاية 2014، فيما بلغ معدل البطالة في سن العمل (دون 15 سنة) 11.7%، أي ما يعادل 651.3 ألف نسمة».

وأظهرت بيانات الوزارة أن ثلثي قوة العمل في السعودية تتركز في فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة، يمثل الحاصلون منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أعلى نسبة في القوة العاملة السعودية بواقع 36%، يليهم الحاصلون على التعليم الجامعي فما فوق بنسبة 34% من قوة العمل في المملكة.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي زاد خلال عام 2014 بحوالي 103 آلاف موظف غالبيتهم من الإناث، حيث بلغ عددهم 60 ألفا والبقية من الذكور بعدد 43 ألف موظف.

وقالت الوزارة إنه رغم نمو التوظيف في القطاع الخاص إلا أنه لم يخفض من معدل البطالة لدى السعوديين، مشيرة إلى أن مجالات وفرص العمل في القطاع الخاص محدودة بالنسبة للإناث.

وأوضحت أن القطاع الخاص بوضعه الحالي غير قادر على حل مشكلة البطالة باعتبار أن النسبة الأكبر من المتعطلين من النساء.

وبينت أن عام 2014 سجل زيادة هائلة وغير مسبوقة في نمو السكان السعوديين غير الراغبين في العمل.

وقالت إن السبب يعود إلى عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف غير الماهرة التي تعرض عليهم من قبل شركات القطاع الخاص والتي لا تتناسب مع مؤهلاتهم حيث أغلبهم حاصلون على التعليم الجامعي.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.