بعد تبادل الاتهامات بين الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، ورئيس السلطة القضائية بالتورط في ملفات فساد كبيرة، وفي مؤشر على احتدام الصراع في عمق البيت الداخلي الإيراني، صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (الذي يشرف بالمطلق على جميع الانتخابات في البلاد ويعتبر المرجع الرئيسي لتحديد مؤهلات المرشحين والسماح لهم بالترشح)، «عباس علي كدخدائي»، إنه لا ضمان للسماح للرئيس أن يشارك في الانتخابات الرئاسية لولايته الثانية.

وخلال حديثه الخاص لموقع «مشرق نيوز» المقرب من الجهاز الأمني في «الحرس الثوري»، أكد «كدخدائي» أنه لم ولن يوجد أي ضمان في تأييد مؤهلات الرئيس للسماح له حتى يشارك في الانتخابات الرئاسية لولايته الثانية، بحسب «القدس العربي».

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيراني، «محمد باقر نوبخت»، إن الحديث عن إقصاء الرئيس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو كلام فارغ وغير منطقي وفي غير محله.

واعتبر أحد القادة الإصلاحيين، «عباس عبدي»، خلال حديثه لوكالة «إرنا» للأنباء الرسمية، التصريحات حول إقصاء الرئيس من المشاركة في الانتخابات، بأنها تنجم عن عدم التحلي بالحكمة وعدم القراءة الصحيحة من النظام السياسي في إيران، مضيفاً أنه من المعيب أن يرفض مجلس صيانة الدستور ترشح رئيس البلاد للانتخابات، وبعدها يتدخل المرشد الأعلى الإيراني ويقول لهم إنه حفاظاً على مصالح البلاد يسمح له بالمشاركة.

ويشرف المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، بالمطلق على مجلس صيانة الدستور ويعين 6 من أعضاء هذا المجلس مباشرة، وبينما يعين 6 آخرين من أعضائه من قبل رئيس السلطة القضائية الذي ينصبه «خامنئي نفسه.

وفي السياق الأول شدد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني على أنه ستتم دراسة مؤهلات رئيس البلاد بدقة، ومن جميع الزوايا للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها 19 من مايو/أيار المقبل، مضيفاً أن ذلك جزء من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، وأنه خلال الانتخابات الماضية جرى المجلس على نفس السياق.

وحول إمكانية إقصاء الرئيس من المشاركة في الانتخابات لولايته الثانية، قال «كدخدائي» إنه من الممكن أن يحصل ذلك، كما تم إبعاد بعض الفائزين في الانتخابات التشريعية سابقاً بعد أن ثبت لمجلس صيانة الدستور أن الفائزين هؤلاء ما كانت لديهم المؤهلات اللازمة.

وعلى بعد 4 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبعد كشف رئيس كتلة الشفافية الاقتصادية في مجلس النواب الإيراني، «محمود صادقي»، تورط رئيس السلطة القضائية، «صادق لاريجاني»، في ملف فساد اقتصادي بمبلغ 10 تريليونات ريال إيراني، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، «غلام حسين محسني إيجئي»، أن رئيس حملة «حسن روحاني» الانتخابية ووزير الصناعة والمناجم الحالي الإيراني، «محمد رضا نعمت زادة»، متورط في ملف فساد لتمويل حملة «روحاني» الانتخابية بمبلغ 1000 مليار تومان.