من الصعب الركون إلى نوايا محمود عباس من وراء إعادة الحديث عن المجلس الوطني، أو الجلسة التحضيرية التي ستعقد في بيروت بعد أيام، لكن قراءة سيرته السياسية منذ العام 2004 ولغاية الآن لا تمنحنا جرعة من التفاؤل؛ هو الذي جعل من منظمة التحرير الفلسطينية، مجرد مؤسسة تابعة للسلطة الفلسطينية، وإن جرى توزيع الكلام المرسل عن كونها المرجعية لها، الأمر الذي لا تسعفه الوقائع خلال السنوات التي كان هو “الزعيم” خلالها، وإن لم يكن الحال أفضل بكثير قبل ذلك.

كما أن مجيء الانعقاد بعد مؤتمر حركة فتح، يشير بدوره إلى احتمال أن يكون استمرارا للأهداف التي عقد من أجلها المؤتمر المذكور ممثلا في تكريس تفرد عباس بالحركة والسلطة والمنظمة في آن، وذلك من أجل استبعاد خصمه محمد دحلان الذي لا زال رغم كل شيء يحظى بدعم كبير من أطراف عربية فاعلة، أهمها مصر، فضلا عن هيمنته على الحركة في قطاع غزة. وحين يُعقد الاجتماع الذي نحن بصدده في بيروت، وليس في القاهرة أو أي من العواصم التي تبدو أقرب لدحلان، ففي ذلك ما يؤكد القناعة المشار إليها حول الأهداف الكامنة من وراء انعقاده.

أيا يكن الأمر، فالماء يكذب الغطاس كما يقال، وحين توافق حماس، وربما الجهاد أيضا على مبدأ الحضور، فهذا موقف مهم، وهما الحركتان غير الممثلتين في منظمة التحرير.

لقد كنا منذ سنوات بعيدة ضد فكرة انتخابات السلطة، قبل 2006 وبعدها، ومع إعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية من خلال انتخابات في الأماكن التي يمكن عقد انتخابات فيها، مع توافقات في الأخرى، وذلك من أجل ترميم الوضع الفلسطيني برمته، وتشكيل مرجعية لكل الشعب الفلسطيني، بدل اختزاله في السلطة التي لا تمثل عمليا سوى أقل من نصف أبنائه، بما يستبعد فلسطينيي الشتات، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48.

في هذا الوضع الراهن والحساس، ومع مجيء ترامب العاشق للكيان الصهيوني إلى السلطة في الولايات المتحدة، يبدو أن الحديث عن السلطة وانتخاباتها سيكون ضربا من العبث، مع أنه كان دائما كذلك.

إن الحل لمعضلة التيه الفلسطيني الراهن، وللتحديات القادمة مع ترامب، ومساعي نتنياهو لاستثمار وجوده، ومعه الحريق في المنطقة، ووجود أنظمة عربية بمواقف انبطاحية أمام العدو، إنما يتمثل في قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، تمثله في الداخل والشتات، وتمثل مرجعيته في كل الشؤون، مع بقاء السلطة كيانا إداريا للداخل، ما دام البعض يرفض مبدأ حلها وحرمان العدو من المزايا التي يحصدها من وجودها.

إذا كان عباس جادا في إنقاذ الوضع الفلسطيني من حالة التيه الراهنة، ويملك الاستعداد للبحث في إعادة تشكيل منظمة التحرير، ومجلسها الوطني بما يضمن التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فإن حماس والجهاد سترحبان بذلك من دون أدنى شك.

بل إن ذلك يمكن أن يكون مدخلا مهما لإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة، لأن السلطة فيهما ستكون إدارية فقط، ولا علاقة لها بالسلم والحرب والمقاومة، خلافا لفكرة الوحدة الراهنة التي تنطوي على خطاب بائس يتحدث عن سلطة واحدة وسلاح واحد كما في الضفة، أي ضمّ قطاع غزة إلى الضفة في برنامج التعاون الأمني، وإهالة التراب على كل الجهد الذي بُذل في بناء قاعدة للمقاومة هناك.

هل يمكننا أن نتفاءل بشيء كهذا، أم أن قيادة عباس ستبقى مهجوسة بالصراع مع دحلان، إلى جانب الإصرار على برنامج تكريس سلطة تحت عباءة الاحتلال، مع التعويل على الدبلوماسية والضغوط الدولية؟ نحاول أن نتفاءل، لكن مؤشرات كثيرة لا تسعفنا مع الأسف، ومع ذلك سنتشبث بالأمل، عسى أن يكون للتطورات المتوقعة القادمة تأثيرا ما يفضي إلى صحوة حقيقية تأخذ في الاعتبار مصلحة القضية بعيدا عن الشخصنة من جهة، وبعيدا عن لعبة تجريب المجرّب من جهة أخرى.