قال «طارق الخولي»، عضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت و«أغلبها طلاب وأصحاب رأى وصحفيون لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي».
وأضاف خلال مداخلة متلفزة بفضائية مصرية خاصة، السبت، أن «اللجنة انتهت من إقرار القائمة الثانية، وجار تحديد موعد مع مؤسسة الرئاسة لعرض التوصيات لمراجعتها وإصدارها بشكل قرار رئاسي».
وحول أسباب تأخرها، أرجع ذلك إلى «فحص عدد كبير من حالات السجناء والأسماء المكررة وتطبيق المعايير على هذه الحالات بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أي أعمال عنف».
وأشار إلى أن «القائمة يغلب عليها الطلاب وأصحاب الرأى والنشر والصحفيين».
وأكد أن «اللجنة ليس مخول لها الإعلان عن عدد القائمة أو الأسماء التي تحتويها، لكنها جهة استشارية، ومؤسسة الرئاسة هى التى ستعلن عن الأمر كله».
وأوضح أن التقرير شمل أيضًا توصيات لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالمحبوسين احتياطيًا دون ارتكاب أعمال عنف، لافتا إلى أن هناك حالات تم تأجيلها لقائمة العفو الثالثة.
وفي تصريحات سابقة، قال «محمد عبدالعزيز»، عضو اللجنة نفسها وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القائمة مقسمة إلى جانبين، الأول يتعلق بالمحبوسين احتياطيا وسيتم إرساله للنائب العام «نبيل صادق»، والثانية تتضمن المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وسيتم تسليمها للرئيس «السيسي»؛ لفحصها وفقا للصلاحيات الرئاسية والدستورية تمهيدا لصدور القرار الجمهوري بالعفو عنهم.
وحول إمكانية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، قال المحامي «أشرف جمال» إن النيابة العامة يمكنها تقديم مذكرة بحفظ التحقيقات وانتهائها وبالتالي يمكن للمحامي العام أو قاضي التجديد إخلاء سبيلهم، وفقا لتصريحه لوكالة «الأناضول».
وكان «أسامة الغزالي حرب»، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المسجونين بـ«تهم ارتكاب أعمال عنف»لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها «حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج».
وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قرر شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. وأصدر أوائل نوفمبر/تشرين ثان قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.
وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، وتضم في عضويتها كلاً من «أسامة الغزالي حرب» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و«طارق الخولي» عضو مجلس النواب، و«نشوى الحوفي» عضوة المجلس القومي للمرأة، و«محمد عبد العزيز» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و«كريم السقا» الناشط السياسي.
وتبدي منظمات حقوقية في مصر شكوكا في أداء اللجنة، وتقول إنها تخضع لإملاءات أمنية، خاصة أن قرارات العفو تصدر بحق العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.
