رفضت الشرطة المصرية، إخطارا تقدم به نشطاء، لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على موافقته على اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية التي تنتقل بموجبها ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة، وإحالتها لمجلس النواب.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس قبل الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقرر إحالتها لمجلس النواب.

وقال المحامي «طارق نجيدة» إن قسم السيدة زينب، وسط القاهرة، رفض السبت، استلام إخطار بمظاهرة تقدم به وفد ممثل لأحزاب وشخصيات عامة، لتنظيم مظاهرة أمام مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريح صحفي، نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الوفد توجه إلى قسم السيدة زينب لتسليم إخطار لتنظيم مظاهرة يوم الأربعاء المقبل، إلا أن المأمور بعد محاولات متعددة قرر رفضه استلام الإخطار.

وتابع أن «رفض المأمور غير مبرر قانونا لأنه حصل على كل المعلومات القانونية، وأسماء وتليفونات المنظمين، والشعارات التي سيتم ترديدها، والمطالب والغرض من المظاهرة، وكل البيانات التي تطلبتها المادة 8 من قانون التظاهر، ولكنه رفض الاستلام ورفض تحرير محضر بالواقعة».

وأشار إلى أن مأمور القسم برر رفضه استلام الإخطار قائلا إن «التعليمات أقوى من القانون»، مضيفا أن «المنظمين سيتقدموا بإنذار على يد محضر لإعلان مأمور قسم السيدة زينب بالمظاهرة».

وكانت اللمحكمة الدستورية قضت، الشهر الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون التظاهر تمنح وزير الداخلية الحق في منع التظاهرات، وقالت إن «الإخطار وسيلة من وسائل ممارسة الحق، وهو إنباء أو إعلام جهة الإدارة بعزم المُخطِر ممارسة الحق المُخطَر به، دون أن يتوقف هذا على موافقة جهة الإدارة أو عدم ممانعتها، وكل ما لها في تلك الحالة أن تستوثق من توافر البيانات المتطلبة قانونًا في الإخطار، وأن تقديمه تم في الموعد وللجهة المحددين في القانون».

ولم تعلق وزارة الداخلية، على الواقعة، حتى نشر الخبر.

يأتي ذلك، في الوقت الذي ارتفعت حالة الجدل داخل البرلمان حول الاتفاقية، ففي الوقت الذي قال نواب إنهم سيوافقون عليها مباشرة بمجرد وصولها، وغلق ذلك الملف بشكل كامل، دون انتظار حكم القضاء، يطالب البعض بـأن يتم الاتجاه لاستفتاء لرفع الحرج عن الحكومة والبرلمان، كما أن هناك تكتلات داخل البرلمان تسعى لانتظار قرار القضاء ومجموعة رابعة ترفض الاتفاقية.

بينما قال رئيس البرلمان «علي عبد العال»، إن ملف الاتفاقية سيأخذ وقته وحقه الكامل في المناقشة والدراسة، دون أن يحدد موعدا لهذه المناقشة.

يذكر أن محامين مصريين، أقاموا السبت الماضي، دعوى قضائية ضد الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على الاتفاقية، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان)، وتحددت جلسة 7 فبراير/ شباط المقبل لنظر أولى جلساتها.

وطالبت الدعوى باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، السبت الماضي، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس «السيسي» والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو/ حزيران الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫

وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم، قبل أسبوعين، حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير/كانون ثاني الجاري.

وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر/كانون أول الجاري- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بأحقية السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.