أقالت تركيا أكثر من 6 آلاف من أعضاء الحكومة السابقة الذين اتهموا بالضلوع في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته عناصر محدودة من الجيش في 15 يوليو/تموز العام الماضي.

وبموجب حالة الطوارئ أصدرت الحكومة التركية 3 مراسيم بموجب حكم القانون.

وبحسب تلك المراسيم، فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون 3 أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

وشملت المراسيم إقالة 8 من أعضاء مجلس الدولة (وهي رتبة قضائية رقابية)، إضافة إلى إقالة 135 من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و2687 من عناصر الأمن.

كما أقيل بموجب المراسيم الصادرة 1699 من موظفي وزارة العدل، و149 من العاملين في قيادة القوات البحرية، إضافة إلى 164 من العاملين في القوات الجوية.

وبالإضافة إلى القطاعين العسكري والقضائي، شملت الإقالات الواسعة 838 من العاملين في وزارة الصحة، وطرد 649 أكاديميا من وظائفهم، إضافة إلى إغلاق 83 جمعية، وإعادة فتح 11 صحيفة.

وكان البرلمان التركي صوت الأسبوع الماضي، لصالح تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المعارض «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالوقف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وتم تمديدها أول مرة لمدة 3 أشهر إضافية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.