قال نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر «ياسر برهامي»، إن الأجهزة الأمنية دفعت دية، لشاب قتل تحت التعذيب، قبيل إندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

ولفت «برهامي» في حوار له مع قناة «العربية»، إلى أنه بعد أن أدى الصلاة على «السيد بلال»، الذي قتل تحت التعذيب في إحدى مقرات أمن الدولة السابق (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية، يسمى حاليًا الأمن الوطني)، بالإسكندرية (شمالي البلاد)، بأيام، طلب مقابلة وزير الداخلية للتباحث معه حول هذا الأمر.

وأضاف «برهامي»، متحدثا عن «بلال» الذي اتهمته الداخلية المصرية بالوقوف وراء تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، في 1 يناير/ كانون الثاني 2011: «أسرته في النهاية حصلت على دية له».

وأشار القيادي السلفي البارز، إنه بعد وفاة «بلال» بأيام، طلب مقابلة وزير الداخلية المصري آنذاك «حبيب العادلي»، وذلك مع وفد من شيوخ الدعوة السلفية المصرية، بالتنسيق مع رئيسهم الشيخ «محمد إسماعيل المقدم».

وتابع: «الداخلية المصرية ماطلت في الاستجابة لطلبه بموافقة العادلي، ولكن استطاع مقابلة مسؤول النشاط الديني في وزارة الداخلية، الذي رفض أن يكون بلال قضى جراء التعذيب، قائلاً لوفد الدعوة السلفية، انتظروا حتى يخرج التقرير الطبي».

وقال «برهامي» إنه عندما سأله المسؤول المصري من أين عرفت أن الشاب السكندري مات نتيجة التعذيب، أجاب: «من خلال الأشخاص الذين قاموا بتغسيله قبل دفنه».

ولفت إلى أنه ورفاقه طلبوا من المسؤول بوزارة الداخلية أن تقوم السلطات المصرية بدفع الدية الشرعية لأسرة «بلال»، لكي تهدأ الأمور بعد حالة الاحتقان التي شهدتها الإسكندرية في ذلك الوقت.

ونوه «برهامي» إلى أن السلطات قامت بدفع الدية لأسرة الشاب، لكن دون التنسيق مع برهامي في هذا الأمر.

وهذه ليست المرة الأولبى التي يتحدث فيها «برهامي»، عن حصول أسرة «بلال» على دية وفاة نجلهم، حيث سبق، وقال في أبريل/ نيسان الماضي، في حوار مع صحيفة «المصري اليوم»: «ما لا يعرفه الكثيرون أن أسرة السيد بلال أخذت الدية من القاتل، حيث تسلمت 250 ألف جنيه (14 ألف دولار)، وشقة تقدر بـ300 ألف جنيه (16.8 ألف دولار) من القاتل، وهذا حصل على يدي، ولذلك طالبتهم بالتنازل عن القضية، ولكنهم لم يستجيبوا لكلامي».

يشار إلى أنه في مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة مصرية، بتقليص عقوبة السجن الصادرة بحق ضابط أمن الدولة «أسامه الكنيسي»، الذي أُدين بالاشتراك في قتل «بلال»، من السجن 15 عامًا، إلى الحبس 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم، تهمة «القبض على سيد بلال، واحتجازه وتعذيبه حتى الموت لإجباره على الاعتراف بارتكاب حادث تفجير كنيسة القديسين».

وكان جهاز مباحث أمن الدولة، الذي صدر قرار بحله بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وحل مكانه جهاز الأمن الوطني، ألقى القبض على «سيد بلال»، للاشتباه بضلوعه في تفجير وقع أمام كنيسة بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح أول أيام عام 2011، والذي راح ضحيته 73 مصريًا، و«عذبه تعذيبًا أفضى إلى موته»، كما جاء بأوراق القضية.

وفي 21 يونيو/حزيران 2013، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بسجن كل من الضابط «محمد الشيمي»، والضابط «أسامة الكنيسي»، 15 عامًا بعد إدانتهما بـ«الاشتراك في قتل» «بلال».

كما قضت بمعاقبة الضابطين الهاربين «حسام إبراهيم الشناوي»، و«أحمد مصطفى كامل»، بالسجن المؤبد (25 عاما) في نفس القضية.

وفي وقت لاحق، قبلت محكمة النقض الطعن المقدم على الحكم من قبل كل من «الشيمي» و«الكنيسي»، وأمرت بإعادة محاكمتهم، أمام دوائر أخرى لمحكمة جنايات الاسكندرية، غير الدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة.

بينما قضت إحدى محاكم الإسكنرية، في فبراير/شباط 2016 ،ىببراءة الضابط «الشناوي» بعدما سلم نفسه وأُعيدت محاكمته.

وكانت صورتا «سيد بلال» و«خالد سعيد» (شاب آخر لقى حتفه جراء تعذيب الأمن) تتصدران مظاهرات شعبية خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تطالب بحقوق الإنسان والعدالة، وتعتبرهما من الضحايا البارزين لحكم الرئيس الأسبق، «حسني مبارك»، والذي أسقطته الثورة بعد 30 عامًا من البقاء في سدة الحكم.

ورغم توجيه اتهامات بحق العشرات من أفراد وقيادات الشرطة تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أن المحاكم المصرية أصدرت في وقت لاحق أحكام ببراءة كل هؤلاء المتهمين، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس الاسبق «حسني مبارك»، ووزير داخليته «حبيب العادلي».