اتفقت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية، و«جبهة التغيير» التي انشقت عنها قبل سنوات، دخول الانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم موحدة، وحملة انتخابية مشتركة بينهما.

وكانت «جبهة التغيير» انشقت عن حركة «مجتمع السلم» منذ 9 سنوات، بسبب خلافات داخلية أعقبت وفاة مؤسس الحركة «محفوظ نحناح».

ونقلت «بي بي سي» عن «عبد الرزاق مقري» رئيس حركة «مجتمع السلم»، قوله إن «مجلس الشورى في الحزب صدق في اجتماع الجمعة على مقترح الاندماج»، وأضاف أن «هذا القرار جاء نتيجة اتصالات ومشاورات بين الحزبين بدأت منذ ثلاثة أعوام».

فيما أكد «عبد المجيد مناصرة» رئيس «جبهة التغيير»، إقرار حزبه الاندماج في حركة «مجتمع السلم»، موضحا أن «الإجراءات تمر بمراحل أولها العمل المشترك بين القيادتين لدخول الانتخابات التشريعية، إلى غاية الاندماج التام بعد عقد مؤتمر جامع».

ووقّع «مقري»، و«مناصرة»، على اتفاق بالأحرف الأولى للوحدة السياسية، يعود بموجبه كوادر «جبهة التغيير» إلى الحركة الأم، حيث من المقرر عرض الاتفاق للمصادقة أمام مجلسي شورى الحزبين، للبدء في تنفيذ موجبات الوحدة التنظيمية والسياسية، وإعادة بناء الهياكل بشكل مشترك.

ويتوقع «مناصرة» أن يحقق الحزب بعد الوحدة «نتائج كبيرة في الانتخابات التشريعية»، المتوقعة في أبريل/ نيسان المقبل، وبعد تجربة الانقسام، التي أفقدت الحزبين الكثير من وزنهما وتأثيرهما في الساحة السياسية، وقلصت تمثيلهما في البرلمان.

فيما يرى «مقري» أن الحزب بعد الوحدة سيكون أقوى، وأقدر على حشد التأييد، ولكنه لا يخفي مخاوفه من «تزوير الانتخابات»، والتحيز لأحزاب معنية، مثلما يحدث في كل مرة على حد تعبيره، ويراهن لتحقيق أفضل نتيجة، وكسب أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل، على المشاركة الواسعة للمناضلين في حزبه والأحزاب التي سيتم التنسيق والتعاون معها.

ولكنه يعترف بصعوبة إقناع الناخبين بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، نظرا «لحالة اليأس التي تسيطر على عموم الناس، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد»، على حد تعبيره.

ويتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في الجزائر في أبريل/ نيسان المقبل، بعدما أعلنت أغلب الأحزاب السياسية مشاركتها في انتخابات 2017 التشريعية.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت حركة «مجتمع السلم»، مشاركتها في الانتخابات النيابية المقررة، رغم تحفظها على مهام لجنة عليا للانتخابات جاء بها تعديل دستوري جرى مطلع 2016. (طالع المزيد)

وتعد حركة «مجتمع السلم» أكبر حزب إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين في الجزائر، ودعّمت الرئيس الجزائري الحالي «عبد العزيز بوتفليقة» منذ وصوله إلى الحكم عام 1999 في إطار ما يسمى «التحالف الرئاسي»، إلى جانب حزبي «جبهة التحرير الوطني» الحاكم و«التجمع الوطني الديمقراطي».

لكنها فكت الارتباط بهما مطلع العام 2012، وبعدها غادرت الحكومة، وتحولت نحو المعارضة بسبب تحفظها على مسار الإصلاحات التي أطلقها الرئيس.

وفي عام 2003، توفي مؤسس الحركة «محفوظ نحناح»، ليبدأ الصراع السياسي بين قيادات الصف الأول.

وفي عام 2008، انشقت كتلة من كوادر حركة «مجتمع السلم»، بقيادة وزير الصناعة السابق «عبدالمجيد مناصرة»، بسبب خلافات سياسية حادة مع رئيس الحركة حينها «أبو جرة سلطاني»، وما اعتبرته «خروجًا عن الخط السياسي للحركة الذي رسمه مؤسسها التاريخي الراحل محفوظ نحناح».

لكن «جبهة التغيير» لم تلبث حتى انقسمت على نفسها، حيث أعلنت كتلة ثانية الانشقاق وتأسيس حزب سياسي جديد باسم «حركة البناء».

في عام 2012، شهدت حركة «مجتمع السلم» انشقاقًا آخر، بعد إعلان الحركة الانسحاب وعدم المشاركة في الحكومة، حيث انشقّت كتلة بقيادة وزير الأشغال العمومية حينها «عمار غول»، لتقوم بتأسيس حزب سياسي باسم «تجمع أمل الجزائر».

وكان الرئيس السابق للحركة «أبوجرة سلطاني»، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن مبادرة سياسية، قدمها للحزب، تحت عنوان «دفاعاً عن المناعة السياسية لحركة مجتمع السلم».

ولم يُفصح القيادي عن محتوى المبادرة، لكنه ألمح إلى عدم رضاه عن الخط السياسي الحالي للحزب الإسلامي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين؛ والذي اختار منذ وصول رئيسه الحالي «عبد الرزاق مقري» إلى القيادة العام 2013 خطاً معارضاً للسلطة الحاكمة بعد سنوات طويلة من الشراكة معها.

وقاد «سلطاني» حركة «مجتمع السلم» لولايتين متتاليتين من عام 2003 إلى عام 2013 كخليفة لمؤسس الحزب الراحل «محفوظ نحناح» التي توفي في 2003 كما شغل منذ منتصف التسعينيات مناصب وزارية مختلفة.

ونظر مراقبون في الجزائر إلى مبادرة «سلطاني»، على أنها محاولة للنأي بالحزب عن الخط المعارض، بعد أن ذكر في بياناته أن هدفها إعادة الحزب إلى خط مؤسسه «نحناح» والذي اعتمد مبدأ الشراكة مع النظام الحاكم.

وتنشط حركة «مجتمع السلم» ضمن أكبر تكتل للمعارضة في البلاد تأسس العام 2013 ويسمى «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة»، ويضم رؤساء حكومات سابقين على غرار «علي بن فليس» و«أحمد بن بيتور»، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.

وقاطعت «الحركة» انتخابات الرئاسة التي جرت العام 2014، وفاز فيها الرئيس الحالي «عبد العزيز بوتفليقة»، بولاية رابعة بنسبة 82% من الأصوات بدعوى عدم وجود أجواء ديمقراطية لإجرائها.

كما تعد «الحركة» ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في البرلمان الحالي (المجلس الشعبي الوطني) بـ30 مقعدا من بين 462، وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي الموالاة وهما «جبهة التحرير الوطني» الحاكم بـ220 مقعدا و«التجمع الوطني الديمقراطي» بـ 68 مقعدا.