أصدرت مؤسسة الملك خالد الخيرية تقريرا عن آليات لتطوير منظومة الدعم الحكومي في المملكة وترشيدها من خلال تحديد الحد الأدنى للكفاية مقرونا بتحديد الفقر النسبي.
ويعمل التقرير على تحديد الفجوات وتوسيع فئة المستهدفين من الدعم وحددت الحد الأدنى لدعم الأسرة السعودية المكونة من 7 أفراد بـ 12496 ريالا شهريا، وفقا لصحيفة «سبق» السعودية.
وأكد التقرير على ضرورة تحديد خط الفقر النسبي؛ المعني بتحديد فئة السكان الأقل دخلا بالنسبة إلى باقي السكان، وهي الآلية التي تقوم فيها الدول المتقدمة باستخدام مسوحات دخل وإنفاق الأسرة بهدف تحديد خطوط الفقر النسبية.
وعلى خلاف الدول النامية التي تلجأ إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة بناء على تحديد قيمة سلة محددة من المنتجات الغذائية والضرورية، رأى التقرير أنّ تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة، وتغلبها على الفقر المدقع في عام 2011م حسب تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، يجعل من تحديد خط الفقر النسبي آليةً مثاليةً لتعريف الفئات المستحقة للدعم.
وأشار التقرير إلى أن تحديد «خط الكفاية» الذي تضمنته دارسة مؤسسة الملك خالد عن «خط الكفاية» عام 2013م، مقروناً بتحديد خط الفقر النسبي، بلغ 8940 ريال باعتبار متوسط الأسر السعودية خمسة أفراد سيساعد صانع القرار، والجهات المقدمة للدعم، على «القراءة بين خطي الكفاية والفقر النسبي»، لتحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص، وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل.
وحول أبرز الآليات العالمية لاحتساب خط الفقر النسبي، وسبل استخدامها لحساب خط الفقر في المملكة اعتمادا على بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة الأخير الصادر عام 2013م من قبل الهيئة العامة للإحصاء، عرض التقرير الآلية الأولى، وهي الآلية التي قامت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بتحديد «عتبة الفقر» من خلالها.
وجاءت الآلية الثانية التي اختارتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كمنهجية لاحتساب معدل الفقر بين مواطني الدول الأعضاء في المنظمة، كما قدَّم التقرير الآلية الثالثة التي تصدرها هيئة الإحصاء الأمريكية، فيما تضمنت الآلية الرابعة منهجية خطوط الفقر العالمية التي اختارها البنك الدولي لتحديد خط الفقر العالمي.
يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الماضية.
وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.
ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.
وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.
وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.
وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.
وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.
