عقدت محاكمة سعودية أولى جلساته، الاثنين، لمحاكمة مواطنة سعودية دفعت 33 ألف ريال سعودي لنقلها برفقة أبنائها إلى سوريا للالتحاق إلى صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية».
ونسقت المتهمة، 33 عاما مطلقة وحاصلة على درجة البكالوريس بإدارة الأعمال، الهروب عبر اليمن ومن ثم إلى تركيا وصولا إلى سوريا، من خلال وسطاء سوريين مقيمين بصورة غير نظامية في المملكة، وفقا لـ«العربية.نت».
وتمكنت السلطات الأمنية من إحباط الخطة المعدة من قبل عناصر التنظيم، وذلك في عام 2015، بعد بلاغ تقدم به شقيق المتهمة عن اختفائها، وتوفر معلومات عن انضمامها إلى تنظيم «الدولة».
وحضرت المدعى عليها الموقوفة على ذمة القضية إلى المحاكمة، بجانب متهمين اثنين آخرين، سوريي الجنسية، على صلة بالقضية.
وتحارب المملكة السعودية خلايا تنظيم القاعدة منذ أكثر من عقد، لكنها باتت الآن تتعرض لتهديد آخر من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» يبرز الآن بشكل غير مباشر من خلال التجنيد، وآخر أكثر خطورة عبر التفجيرات التي تحدث بين فترة وأخرى.
وتقول تقارير إن 2500 سعودي توجهوا إلى سوريا والعراق في السنوات الأربع الأخيرة للقتال إلى جانب جماعات متعددة منها تنظيم «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».
وفي خطوة للحد من ذلك، منعت السلطات السعودية مؤخرا السفر إلى الخارج للانضمام إلى التنظيمات الجهاديّة، وشددت الرقابة والحواجز المفروضة على الحدود مع العراق واليمن لمحاولة منع الجهاديين السعوديين من مغادرة البلاد أو العودة إليها.
