وتناول التقرير الثامن عشر من سلسلة دفتر أحوال الفساد، الذي تصدره المؤسسة المستقلة، أبرز التطورات التشريعية والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وفقا لـ«العربي الجديد».

وتصدرت وزارة التموين المصرية وقائع الفساد بـ10 قضايا، و9 في قطاع المحليات، و7 بوزارة الزراعة، و5 في قطاع الصحة و3 بوزارة العدل.

وجغرافيا، تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث وقائع الفساد بنسبة بلغت 33% وتليها البحيرة 11%.

يذكر أنه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت مصادر بوزارة العدل المصرية، أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد تلقت خلال العام 2016 عدد 20 ألفاً و373 شكوى، وقامت الإدارة بفحص جميع الشكاوى الواردة إليها، وذلك بمعرفة الباحثين القانونيين والأعضاء الفنيين بالإدارة، موضحة أنه تم إرسال ملفات هذه الشكاوى إلى مكتب الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بمؤسسة الرئاسة والأجهزة السيادية.

ويشير مراقبون إلى أن معدلات الفقر والبطالة والفساد تتعاظم بشكل سريع في مصر، فضلا عن تآكل الطبقة الوسطي، فيما يزيد عدد المنتمين للطبقة الفقيرة، ويتجاوز عدد المنتمين لما يسمى بالفقر المدقع ملايين الأشخاص.

وسبق أن حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من «تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد» في مصر، وذلك على خلفية محاكمة «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي) قبل عدة أشهر.

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

وكان المستشار «هشام جنينة»، خضع لجلسات تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها إلحاق الإضرار بالاقتصاد القومي، وإثارة البلبلة فى الشارع المصري، إذ صرح لوسائل الإعلام بأن «فاتورة الفساد فى مصر تقدر بنحو 600 مليار جنيه» وأن لديه من المستندات والتقارير ما يؤيد صحة كلامه.