أصدرت السلطات المغربية قرارا بمنع إنتاج وتسويق البرقع، في عدد من المدن، من بينها سلا، وتارودانت وطنجة والدار البيضاء.

وطالبت السلطات في المدن المذكورة، عبر تعميم التجار بـ«التخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه».

وفي تارودانت، أعطت السلطات المحلية مهلة 48 ساعة لأحد التجار؛ للتخلص من هذا اللباس، والامتناع عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا، وإلا تعرضت سلعته للحجز.

أما في سلا، فقد أكّد بعض التجار، في تصريحات منفصلة، أنهم تلقوا تعليمات بمنع تسويق البرقع من طرف سلطات المدينة.

وانتشرت وثيقة في وسائل التواصل الاجتماعي، منسوبة لباشا مدينة تارودانت، بجنوب المغرب، يدعو من خلالها خياطا بالتخلص من لباس البرقع خلال أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وإلّا فسيقع تحت طائلة الحجز المباشر، مع الامتناع عن تسويق البربقع وإنتاجه مجددا، دون أن يبرر نص الوثيقة دوافع القرار.

ولا يوجد في المغرب قانون يمنع ارتداء البرقع، وشهد هذا اللباس انتشارا واسعا في المغرب خلال العقدين الماضيين، إثر تنامي المد السلفي، كما يوجد نقاب الوجه في الثقافة المغربية، ولا تزال العديد من النساء يرتدينه، لكن بشكل لا يتشابه مع لباس البرقع الذي يغطي جسد المرأة بالكامل ويكون في الغالب من لون واحد.

هذا وأصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، بيانا شجب من خلاله قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع البرقع.

واعتبر أن القرار «تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية».

وأكد أنه «يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق غليها المغرب».

وتابع المرصد في بيان له أن «فرض قيود معينة على ممارسة الحق في حرية اللباس، ممكن شرط احترام عدة معايير، منها أن يكون المنع منصوصًا عليه في القانون، وهو ما لا يوجد في هذه الحالة».

وأضاف أن هذا القرار من شأنه «ضرب التنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ».

وفي مقابل الدفاع عن الحق في ارتداء البرقع، تبرز دعوات بين الحين والآخر تدعو إلى حظر ارتداء هذا اللباس، وتبرّر ذلك بإمكانية استغلاله من طرف سيدات أو حتى رجال لأجل ارتكاب جرائم والإفلات من العقاب بما أن هذا اللباس لا يكشف هوية من يرتديه.