قررت وزارة الصحة المصرية تطبيق زيادة جديدة على أسعار الأدوية فور إخطار الشركات بها بعد غد الخميس، حسبما أفادت صحيفة «الأخبار» القومية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في تصريح خاص للصحيفة، إن «الزيادة لن تشمل سوى العبوات المدون عليها تاريخ إنتاج لاحق للقرار، وإن الأدوية القديمة ستباع بالأسعار القديمة».

وكانت الحكومة وافقت -أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي- على زيادة أسعار الأدوية، وقال وزير الصحة إن الزيادة التي تمت الموافقة عليها لن تتعدى 15% من حجم الأدوية المحلية، و20% من حجم الأدوية المستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة تنقسم إلى 3 شرائح.

وتابع المتحدث «لن تتم الاستجابة لضغوط الصيدليات في تطبيق الزيادة على جميع الأدوية الموجودة بالصيدليات، لأن ذلك معناه العمل ضد مصلحة المريض ومكافأة البعض ممن يقومون بتخزين الأدوية تمهيدا لتطبيق الزيادة عليها وبيعها بالسعر الجديد بعد الزيادة»، مشيرا إلى الانتهاء من قوائم الأسعار غداً الأربعاء لبدء تطبيق الأسعار الجديدة الخميس.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في بعض الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها، وطالب الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الحكومة بتوفير الأدوية التي ليس لها بدائل محلية.

واعتمدت الحكومة -منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي- مبلغ 186 مليون دولار لاستيراد 149 صنفا من الأدوية الضرورية المختفية من الأسواق.

ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريحاته للصحيفة، إعلان نقابة الصيادلة تنظيم إضراب جزئي بأنه «قرار غير حكيم وافتعال أزمة وضد مصلحة المريض»، وقال «في الوقت الذي يجب عليهم أن يقفوا مع الوزارة والنواب وغرفة صناعة الأدوية الذين يحاولون تدارك الأزمة وتوفير الدواء بأسعار مناسبة، يسعى الصيادلة للضغط لتحقيق مكاسب ببيع الأدوية الموجودة بالفعل في الصيدليات بالأسعار الجديدة».

وأشار إلى أن الوزارة «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الصيدليات التي ستشارك في الإضراب».

والشهر الماضي، هدد نقيب الصيادلة المصريين «محيي عبيد»، بتصعيد الجمعية العمومية إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بالحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.

وقررت مصر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.