احتجزت السلطات التونسية 16 صيادًا مصريًا، بـ«تهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقال البيان الصادر السبت، ونشرته صحف محلية، إن «طاقم المركب المصري أوضحوا أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة».

وأضاف أن «السفارة المصرية بتونس اطمأنت على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، وتعمل حاليًا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 16 صيادًا».

فيما قال السفير «خالد رزق» مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين في الخارج: «كل دولة لها قوانينها، للتعامل مع هذه الحوادث بعضها يأخذ غرامات معينة تختلف قيمتها من دولة لأخرى، وقد يكون هناك مخالفات أخرى يتم التعاون معها وفقًا لقانون هذه الدولة».

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توجه بعض مراكب الصيد المصرية إلى بعض المناطق البحرية المحيطة بالدول المجاورة لمصر.

وأضاف: «أعلنا أكثر من مرة وحذرنا الصيادين من عدم التوجه للمياه الإقليمية التابعة للدول المجاورة؛ لأن ذلك مخالف للقانون»، موضحًا أن الوزارة تسعى لنشر الوعي وتقديم النصح للصيادين عن طريق التواصل مع شيوخ الصيادين والجهات المختلفة في هذا الشأن.

من جانبه، قال «أحمد عبده نصار»، أحد نقباء الصياديين بمصر، لـ«الأناضول»، إن «مركب الصيد (ملاك البحر) تم توقفيه الخميس الماضي، عقب أيام من خروجه في 3 يناير/كانون ثانٍ الجاري في رحلة صيد بالمياه الدولية».

وتابع: «هناك مركب ثان يسمى (الإيمان بالله)، محتجز في تونس على ذمة قضية منظورة أمام القضاء التونسي حاليا».

وأشار «نصار» إلى أن «هذا المركب كان على متنه 16 صيادًا مصريًا أيضًا، وتم توقيفه في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بالمياه الإقليمية بتونس، وتم ترحيل 13 منهم وبقي 3 لمتابعة المسار القضائي والاهتمام بمركبهم، دون تقييد حريتهم».

وأكدت الخارجية المصرية في البيان ذاته الصادر اليوم أن «قضية المركب الثاني مرتبطة أيضا بتهمة الصيد غير المشروع في تونس، وأن محكمة صفاقس أجلت نظرها حتى 16 فبراير/ شباط المقبل».