اغتيل اللواء المتقاعد «أحمد الغضبان» المكلف بإدارة ملف وادي بردى بريف دمشق، اليوم السبت، برصاص منتسبين لنظام «بشار الأسد».

وقالت الهيئة الإعلامية بوادي بردى، إن قوات نظام «الأسد»، طلبت من «الغضبان» الحضور لحاجز دير قانون، للمفاوضات حول المنطقة، وبعد الانتهاء من الاجتماع، الذي حضره مسؤولون ووزراء، قام العميد «قيس الفروة» قائد الحرس الجمهوري، باغتيال «الغضبان» ميدانيا أمام الجميع.

يذكر أن اللواء «الغضبان»، كان قائدا للفرقة 14 بالجيش السوري، ومتقاعد منذ 2003، وتولى منذ 5 سنوات مسؤولية التفاوض عن وادي بردى.

يأتي ذلك، تزامنا مع شن النظام السوري وميليشيات «حزب الله» اللبناني، مساء السبت، هجوما على وادي بردى من 3 محاور.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين ميليشيات «حزب الله» والنظام السوري من جهة والثوار من جهة أخرى، اليوم السبت، على عدة محاور في بلدة بسيمة وعلى مداخل بلدة عين الخضرة في وادي بردى، في خرق واضح للاتفاق المبرم مؤخرا بين الثوار وقوات «الأسد» والذي يقضي بوقف العمليات العسكرية، ودخول ورش الصيانة لإعادة تشغيل نبع عين الفيجة.

وأفاد مصدر صحفي بأن ورش الصيانة دخلت، أمس الجمعة، للقيام بعمليات الإصلاح، وهي مازالت في الموقع تقوم بعملها، إلا أن قوات «الأسد» لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وحاولت التقدم من جديد على عدة محاور في وادي بردى، وسط تصدي الثوار لهم.

كما قامت قوات النظام بمحاولة للتقدم على محور كفير الزيت في وادي بردى، ترافق ذلك مع قصف مدن وبلدات الوادي بالمدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة بشكل كثيف جدا.

من جانبها، اعتبرت المؤسسات المدنية والخدمية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، اغتيال «الغضبان»، جاء ليقضي على أي حل سلمي يحقن الدماء.

ودعت المؤسسات في بيان لها، إلى إدخال مراقبين أمميين، لمراقبة وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات النظام وميليشيا «حزب الله»، من كل المناطق التي سيطرت عليها بعد توقيع الاتفاق.

يذكر أن الحملة العسكرية على قرى وادي بردى دخلت أسبوعها الثالث، ضمن ظروف إنسانية صعبة للغاية يعيشها الأهالي.

وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت «الأمم المتحدة على أن أعمال التخريب والحرمان من المياه تعد جرائم حرب».

وكان اتفاقا تم توقيعه بين قوات نظام «الأسد» ومسلحين، يقوم على تحييد المياه عن أي اشتباكات أو اقتتال، وإدخال ورشات صيانة لإصلاح النبع ومضخات المياه، وإعادة ضخ المياه إلى العاصمة دمشق، لإثبات أن الفصائل ليست هي من قطع المياه عن العاصمة.

وجاء في الاتفاق الذي نشره المرصد: «يعفى المنشقون والمتخلفون عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر، وتسليم السلاح المتوسط والثقيل والخفيف، وتسوية أوضاع المطلوبين لأي جهة أمنية كانت، وعدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداء من بسيمة إلى سوق وادي بردى، وبالنسبة إلى المسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم، بالنسبة إلى مقاتلي وادي بردى من يرغب منهم بالخروج من المنطقة يمكن خروجهم إلى إدلب بسلاحهم الخفيف، عدم دخول الجيش إلى المنازل، دخول الجيش إلى قرى وادي بردى ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسية الواصلة بين القرى العشر، ويمكن أبناء قرى وادي بردى من المنشقين أو المتخلفين العودة إلى الخدمة في قراهم بصفة دفاع وطني ويعد هذا بمثابة التحاقهم بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية، نتمنى عودة الموظفين المطرودين إلى وظائفهم».

ويشهد وادي بردى منذ 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، معارك مستمرة بين القوات النظامية وحلفائها وبين الفصائل المعارضة، إثر بدء الطرف الأول هجوما للسيطرة على المنطقة التي تمد سكان دمشق بالمياه.