قال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، إن حزب العدالة والتنمية لم يدع إلى تعديل المواد الأربعة الأولى من الدستور، «التي تشكل أسس الدولة التركية، ولا غنى عنها». 

وأضاف أن «المادة الأولى من الدستور، تشير إلى أن نظام الجمهورية هو نظام الدولة».

وأشار إلى أن «المادة الثانية تركز على خصائص الجمهورية، والثالثة تؤكد وحدة التراب الوطني للبلد (تركيا) وشعبها، وعلمها، ونشيد استقلالها، وتؤكد أن اللغة التركية لغة رسمية للدولة، وأن أنقرة هي عاصمة الدولة».

وتابع «أما المادة الرابعة، فتؤكد على أن المواد السابقة لا يمكن تغييرها، ولا يمكن مجرد طلب تغييرها أو تعديلها».

وأكد أن «تلك المواد الأربعة هي الأسس التي تقوم عليها الدولة التركية، ولا غنى عنها».

من جانبها، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، السبت، بالتصويت الأول على المادة الثانية عشر من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بحيثيات ودواعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد. 

وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، 344 منهم صوتوا بالموافقة، و133 بالرفض، في حين وضع نائبان ورقتي اقتراع فارغتين، إلى جانب 3 أصوات ملغية لثلاثة نواب آخرين. 

ووفقًا لأحكام المادة المذكورة، يحق لرئيس الجمهورية؛ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها 6 أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء. 

كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية، والأمراض الوبائية الخطيرة، وحالات الأزمات الاقتصادية الخطيرة، وزمن الحرب، والفترة التي تسبق اندلاع الحرب، والتعبئة العامة، وأعمال الشغب، والمحاولات التي تستخدم القوة بشكل فعلي وتستهدف الوطن أو الجمهورية.

وللرئيس نفس الحق وقت انتشار حركات العنف الخطيرة التي تستهدف تجزئة البلاد والأمة داخليًا أو خارجيًا، وظهورأعمال واسعة النطاق من العنف تستهدف النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، وفي حالات أحداث العنف التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.

كما وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري.

وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بهيكل «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين»، 483 نائبا، منهم 341 صوتوا بالموافقة على المادة، و133 برفضها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت 4 أصوات، وتحفظ نائب واحد.

وبموجب المقترح في المادة، سيتألف «المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين».

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب «الحركة القومية» المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب «الشعب الجمهوري» القوة الثانية بعدد 133 نائبا. 

يذكر أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.