صرح ممثل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في شؤون الحج والزيارة «علي قاضي عسكر» بأن العديد من الجلسات قد عقدت في الداخل بشأن المحادثات المرتقبة مع المملكة العربية السعودية.

وقال إنه تم خلال هذه الجلسات طرح قضايا الأمن والإمكانيات والمتابعة القانونية والتعويضات ودية الحجاج الإيرانيين في المسجد الحرام ومنى.

وأضاف ممثل المرشد الأعلى «علي خامنئي» أنه لا يمكن تحديد شرط خاص لحضور الوفد الإيراني المحادثات مع الجانب السعودي في 23 فبراير/شباط المقبل، لأن القضية هي قضية محادثات بين الجانبين وينبغي معرفة المواضيع التي سيتم تبادلها في المحادثات.

وحول مدى استعداد الوفد الإيراني لخوض المحادثات قال: «لقد عقدنا العديد من الجلسات في الداخل والتي طرحت فيها قضايا الأمن وإمكانيات الحجاج الإيرانيين وكذلك الموضوع المهم المتعلق بالمتابعة القانونية والتعويضات ودية حجاجنا في المسجد الحرام ومنى».

وتابع: «لو تم التوصل إلى اتفاق في 23 فبراير/شباط ستبدأ على الفور برامج إيران لإيفاد الحجاج».

واعتبر «عسكر» الدعوة الموجهة من قبل السعودية بأنها طبيعية وليست دعوة خاصة، حيث إنها توجه الدعوات في مثل هذه الأيام لجميع الدول، معربا عن أمله بأن تتجه الظروف في مسار يفتح فيه الطريق أمام الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج.

وكان وزير الحج السعودي «محمد بن صالح بنتن»، أعلن في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر من 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

وتؤكد الحكومة السعودية، أنها ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون.

وللمرة الأولى منذ نحو 3 عقود، أعلنت إيران مقاطعة موسم الحج العام الماضي، على خلفية توترات شهدتها العلاقات بين البلدين.

وقد تصاعد التوتر بين البلدين، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج، بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانيا.