قالت مصادر إن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، رفضت طلبا تقدم به المتهمون في حادثة «رافعة الحرم» يطلبون فيه منع وسائل الإعلام من نشر أي معلومات عن القضية.

وأصدرت الدائرة التعزيرية برئاسة القاضي «عبدالعزيز حمود الطويرقي» قرارا برفض الطلب المقدم من وكلاء المدعى عليهم لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في هذا الطلب.

وأوضحت المصادر أن المحكمة أصدرت قرارها وأفهمت وكلاء المتهمين بعدم اختصاصها بالنظر في الأمر وأفهمتهم بحقهم في الاعتراض على القرار أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوما، وفي حال لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة فإن حقهم يسقط في ذلك، حسبما ذكرت صحيفة «عكاظ».

وشددت الدائرة القضائية على أن الأسباب التي أقام عليها وكلاء المتهمين بطلب حجب الإعلام لا ترتقي إلى مستوى القناعة، خصوصا فيما يتعلق بمنع النشر الصحفي إذ إن ذلك ليس من اختصاص الدائرة.

يذكر أن إحدى الرافعات بالحرم مكي قد سقطت إثر عاصفة هبت في سبتمبر/أيلول من العام 2015، وأدت إلى وفاة 107 وجرح 238 آخرين من جنسيات عدة.

وحظيت التحقيقات في القضية بسرية تامة، وسط تكتم كبير على ما ورد في أقوال المتهمين ممن وردت أسماؤهم في ملف القضية، إذ تم الاستماع إلى أطراف القضية كافة قبل إحالتها إلى المحكمة، وذلك بعد الانتهاء من تحرير لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين في ملف القضية، وتضمنت تهما لعدد من الأشخاص، بينهم مهندسون، إضافة إلى مسؤولين تم التحقيق معهم، ويعملون في جهات حكومية في مكة المكرمة، جميعهم لهم علاقتهم بالمشاريع في الحرم المكي، سواء أكان بشكل مباشر أم من خلال الإشراف والمراقبة.

هذا، وتعتبر الرافعة التي سقطت، الأكبر من بين أكثر من 10 رافعات موجودة في المنطقة، وتستخدم من أجل توسعة منطقة الطواف في الحرم المكي، حيث يبلغ ارتفاعها 200 متر ووزنها 1350 طنا.