بات نظر اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»، الموقعة بين السعودية ومصر، في مجلس النواب المصري (البرلمان)، منعدما، بحكم النحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى في حكم نهائي وبات غير قابل للطعن، بمصرية الجزيرتين.

وقال المستشار «بهاء أبو شقة»، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه «لا تعليق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير، وسنترك للشرعية الدستورية والقانونية أن تأخذ مسارها الطبيعي»، مضيفًا: «لا تعليق على حكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير».

من جهته، قال «ضياء الدين داود» عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن «حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن مصرية تيران وصنافير نهائي، وأصبحت الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود منعدمة».

وأضاف، بحسب تصريحات صحفية، أنه «لا يجوز للبرلمان نظر الاتفاقية.. فالحكم قضى أن تيران وصنافير مصرية، والبرلمان لن ينظر الاتفاقية إذا».

وأضاف «داوود» للمحررين البرلمانين، الإثنين، أن «الحكم أثبت موقف كتلة النواب المعارضة للاتفاقية منذ البداية، وأنهم كانوا على الطريق الصحيح في الدفاع عن مصرية تيران وصنافير»، مؤكدًا أنه «كان من الواجب أن تحترم إرادة المصريين منذ البداية».

من جانبه، طالب «ياسر قورة» مساعد رئيس حزب الوفد (أقدم حزب سياسي بمصر)، المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء بتقديم اعتذار للشعب المصري، وتقديم استقالته عقب توقيعه لتلك الاتفاقية بالرغم من عدم قانونية هذا التوقيع.

وأشار إلى أن الوفد كان قد سبق وأشار إلى أن «الجزيرتين مصريتين لعدم وجود أية مستندات تثبت سعوديتهما، كما رفض كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ابتداء من التوقيع على الاتفاقية انتهاء بإحالتها لمجلس النواب».

وأكد أنه «ﻻ يجوز لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية، لأنه عقب حكم اليوم، تعتبر الاتفاقية ﻻغية كان لم تكن، كما أن البرلمان ﻻ ينظر ما أبطله القضاء، وعلى رئيس مجلس النواب وجميع الأعضاء أن يحترموا أحكام القضاء ويعيدوا الاتفاقية مرة أخرى إلى الحكومة».

من جانبه، قال الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن الاتفاقية «أصبحت الآن هي والعدم سواء، وكأنها لم تكن».

وأشار إلى أن الحكومة لا تملك بعد هذا الحكم أى إجراء يمكنها من عودة الاتفاقية مرة أخرى.

وأضاف «كبيش»، إن البرلمان لا يحق له مناقشة الاتفاقية، لأنها باتت منعدمة، مشيرا إلى أن التفكير في مناقشتها يعد هراء.

وفي وقت سابق اليوم، حسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/ نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير»

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

ورردت هيئة الدفاع التي ضمت المحامي الحقوقي «خالد علي»، والدبلوماسي المصري السفير «معصوم مرزوق»، وعددا من القانونيين والسياسيين، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

ولم يصدر حتى الآن أى تعليق رسمي من جانب الحكومة المصرية، التي صدقت على الاتفاقية، في 29 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ومررتها إلى مجلس النواب المصري لإقرارها.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين  فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.

وتعتبر المملكة أن ما حدث في مسألة جزيرتي تيران وصنافير خداعا متعمدا للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي زار القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي، ووقع عددا من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي «تيران وصنافير»، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية.

وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي، لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وتقول مصادر مطلعة، إن ولي ولي عهد المملكة الأمير «محمد بن سلمان» اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين، مشددة على أن «بن سلمان» كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه، وفق صحيفة «العربي الجديد».

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض، كما فشلت وساطات دول خليجية أبرزها الإمارات والكويت والبحرين في إنهاء الأزمة بين البلدين.