قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الحكومة المصرية تعتزم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم «الإدارية العليا» اليوم الاثنين ببطلان الاتفاقية.

وأضافت المصادر، أن «حكم الإدارية العليا الصادر اليوم برفض طعن الحكومة وتأييد حكم أول درجة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، يخص الشق المستعجل فى الدعوى، أما الشق الموضوعي فلا بد أن تفصل فيه دائرة الموضوع»، وفق صحيفة «اليوم السابع».

وأكدت المصادر التي تحدثت للصحيفة المعروفة بقربها من أجهزة أمنية في البلاد، أن «حكم الإدارية لن يؤثر على المنازعات المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا».

وأوضح المصدر أن «أحكام الشق المستعجل لها حجية مؤقتة، تزول بصدور الحكم في الموضوع، ويكون حكمها نهائيا وباتا وغير قابل للطعن».

وحول دعوى منازعتي التنفيذ المقامة من الحكومة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، قالت المصادر-التي لم تكشف الصحيفة هويتها- إن «هيئة المفوضين بالمحكمة تنظر المنازعتين، وستعد تقريرها بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى، عما إذا كانت الاتفاقية عملًا من أعمال السيادة، تمهيدًا لرفعه إلى المحكمة لنظر المنازعتين».

وحسمت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، النزاع حول مصير جزيرتي «تيران» و«صنافير»، التي وقعت القاهرة والرياض اتفاقا، في إبريل/نيسان الماضي، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر، للسعودية.

وقضت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير»

وشهدت قاعة المحكمة تصفيقا وهتافات مدوية «مصرية.. مصرية»، في إشارة إلى كون الجزيرتين تابعتين للسيادة المصرية.

ورردت هيئة الدفاع التي ضمت المحامي الحقوقي «خالد علي»، والدبلوماسي المصري السفير «معصوم مرزوق»، وعددا من القانونيين والسياسيين، النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد (إسرائيل)».

وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات النشطاء الذين قاموا بمظاهرات احتجاج سميت بـ«مظاهرات الأرض».

والأسبوع الماضي، بحثت هيئة قانونية مصرية، تضم عددا من المحامين والدبلوماسيين والأكاديميين  فرص التحكيم الدولي إذا تطور النزاع بين مصر والسعودية، بشأن تبعية جزيرتي «تيران» و«صنافير».

ومن المتوقع أن يزيد الحكم من تفاقم التوتر بين الرياض والقاهرة، وسط توقعات باستمرار القطيعة بين البلدين على خلفية أزمة الجزيرتين.