زعمت مصادر أمنية، أن قطاع الأمن الوطني بالقاهرة، حصل أخيرا على معلومات هامة متعلقة بما سمتها «كيانات اللجان النوعية الإخوانية المسلحة»، التي نفذت على مدار الأشهر الماضية عدة عمليات إرهابية في صفوف قوات الجيش والشرطة المصرية.

وأشارت المصادر لموقع «24» الإماراتي، إلى أن قطاع الأمن الوطني وجد جهاز «لاب توب»، أثناء قيامه بإلقاء القبض على أحد العناصر الخطرة، والمنتمي للجان النوعية المسلحة، محملا عليه التفاصيل الكاملة للهياكل التنظيمية لهذه اللجان المسلحة، والعناصر المنتمية لها، وأماكن التدريبات التي يتم فيها تجهيز العناصر، والتخطيط للعمليات الإرهابية، وأهم المخططات التي تنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن قطاع الأمن الوطني وجد على الجهاز، ملفات تفصيلية كاملة عن قيادات الداخلية المصرية، والقوات المسلحة بأسمائهم الحقيقية والحركية، ودرجاتهم الوظيفية، وعناوين منازلهم، ومعلومات عن أسرهم وتحركاتهم، إضافة إلى مصادر تمويل هذه اللجان النوعية المسلحة، وعمليات اتصالهم بنقاط خارج البلاد يتلقون التعليمات منها فيما يخص العديد من العمليات المسلحة ضد صفوف قوات الأمن المصري.

وأفادت المصادر بأن إدارة التقنية الفنية بوزارة الداخلية قامت بتفريغ محتويات الجهاز، والتي ضمت أيضاً الكثير من المراجع المتطرفة والعسكرية التي يتم من خلالها التأصيل الشرعي لتكفير رجال قوات الجيش والشرطة واستباحة دمائهم وأموالهم، والإجازة الشرعية للمواجهات المسلحة مع قوات الأمن المصري، والمراجع العسكرية التي يتم بها تدريب عناصر هذه اللجان النوعية المسلحة على التعامل مع المتفجرات وتصنيعها، وطرق الاستهداف والاغتيالات.

ومؤخرا، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إنه «ليس للجماعة جناح مسلح، وليس لها علاقة بأي تنظيم أو أفراد تسفك الدماء».

وقال «طلعت فهمي» المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن «جماعة الإخوان المسلمين لا تضم بين صفوفها أجنحة مسلحة، ولا علاقة لها بأي تظيم أو جماعة أو أفراد يعلنون تبنيهم لعمليات مسلحة أو عمليات قتل وسفك للدماء».

وحمّل المتحدث، السلطات المصرية «كامل المسؤولية عما يقع في البلاد من عمليات عنف وقتل ممنهج للمصريين، خاصة في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المدن المصرية».

واعتبر «فهمي» أن نظام الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» هو «المستفيد الوحيد من كل ذلك (العنف) كذريعة لترسيخ سيطرته علي البلاد»، واصفا إياه بـ«الانقلابي».

وترفض السلطات المصرية، عادة هذه الاتهامات، وقال الرئيس المصري، مؤخرا في خطاب رئاسي بالقاهرة، إننا «لا نغدر ولا نتآمر ولا نخون».

وتشهد مصر عمليات تفجير وإطلاق نار تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية بين الحين والآخر، منذ استيلاء الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» على السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري في 3 يوليو/تموز 2013.

وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيما «إرهابيا» بقرار حكومي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013.