صرحت منظمة العدل الدولية في تقرير نُشِرَ، اليوم الثلاثاء، إن نشر للخوف وشعور بالغربة في أوروبا ينتجان عن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة المُكافحة للإرهاب.

وحذرت المنظمة من إجراءات أمنية أعلنت 14 دولة من أعضاء الاتحاد الأوربي تبنيها لها، على مدار العامين الأخيرين، بما فيه توسيع سلطات المُراقبة، خلال فترة قتلت فيها هجمات إرهابية قرابة 280 شخصاً في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، بحسب «رويترز».

وكانت الهجمات سبباً في التوترات الخاصة بالهجرة، كما تسببت في زيادة شعبية الأحزاب اليمينية، كما جعلت من الأمن موضوعاً أساسياً رئيسياً في الانتخابات الفرنسية والهولندية والألمانية المقبلة، بخاصة بعد إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عن الهجمات الثلاثة.

وجاء في تقرير العفو الدولية أن إجراءات جديدة لكبح التأييد اللفظي أو إيجاد المبررات للإرهاب يقلص مساحة حرية التعبير. وأضاف أن ثلث من تمت محاكمتهم في فرنسا في 2015 بسبب الدفاع عن الإرهاب وعددهم الإجمالي فاق 380 شخصاً كانوا من القصر.

كما أدان التقرير استخدام حظر التجوال بالإضافة إلى القيود على السفر، والفحص الشرطي لمراقبة أشخاص لم تتم إدانتهم بجريمة، ولا يعرفون في العادة التهمة الموجهة إليهم.

وقالت، خبيرة مكافحة الإرهاب في العفو الدولية التي كتبت التقرير، «جوليا هول» «في أنحاء النطاق الإقليمي للاتحاد الأوروبي نرى مساواة المسلمين والأجانب بالإرهابيين…هذه النظرة النمطية تؤثر بصورة غير متناسبة على تلك المجتمعات بما أدى لدرجة عالية من الخوف والشعور بالغربة».

كما انتقدت «هول» ما قالت إنه «نظر الحكومات لشخص وقولها تبدو مريباً جداً بالنسبة لي. لذلك سأقيد من تصرفاتك لأني أعتقد أنك ربما ترتكب جريمة».

كما حذرت من إجراءات المراقبة، والصلاحيات المبالغ فيها في التفتيش والاعتقال والاحتجاز، التي وصفتها بـ«القاسية»، مدللة عليها بما يحدث في فرنسا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على إثر مصرع 130 شخصاً في هجمات، والتي أمكن من خلالها إساءة استغلالها، من خلال استهداف لنشطاء أو أفراد من الأقليات من الذين لا يُشكلون خطراً حقيقاً على البلاد.