أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة بالأردن، اليوم الثلاثاء، قرارا بتوقيف 8 الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، الخميس الماضي، بعد أن وجه إليهم تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم.

وتم إيداع الأشخاص المذكورين، اليوم الثلاثاء، بمراكز التوقيف في الزرقاء وماركا وارميمين.

وكانت الأجهزة الأمنية نفذت، الخميس الماضي حملة توقيفات شملت 8 ناشطين، من بينهم نائب سابق وعدد من الضباط المتقاعدين، وأعضاء من «جبهة العمل الإسلامي».

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عددا من الموقوفين تم استدعاؤهم للأجهزة الأمنية، وآخرين تم توقيفهم من منازلهم، فيما سيتولى المحامي «عبدالقادر الخطيب» من حزب «جبهة العمل الإسلامي» الدفاع عن بعضهم.

وبين مصدر حكومي أن الموقوفين كانوا يدعون لعصيان مدني، ويحرضون ضد السلم الأهلي، وفق ما ذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه.

وبحسب ما صرح المحامي «الخطيب» فإن سبب التوقيف كان إثر اجتماع عقد في منزل أحد المعتقلين تمهيدا لتشكيل حراك منظم للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فيما تم توقيف البعض الآخر على خلفية نشر عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت أنها تشكل إساءات وخرقا للقانون.

إلى ذلك، طالب حزب «جبهة العمل الإسلامي» من خلال بيان تلاه عضو المكتب التنفيذي للحزب «مراد العضايلة» في مؤتمر صحفي عقده ظهر، أمس الاثنين، الحكومة، بالإفراج الفوري عن الناشطين الذين تم توقيفهم خلال اليومين الماضيين.

وقال إن الاعتقالات تأتي في الوقت الذي سجلت فيه الحكومة فشلا في إدارة جميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، واحتقان الشارع الأردني على خلفية القرارات الحكومية وتوجهاتها برفع الأسعار والضرائب على العديد من السلع في ظل تآكل الأجور.