ألزمت الهيئة القضائية في محكمة التمييز بدبي، شرطة دبي بدفع 100 ألف درهم(27 الف دولار) تعويضاً لامرأة خليجية خسرت أموالها بعد أن أفرجت الشرطة بالخطأ عن موقوفة لديهم ومغادرتها الدولة، ما أضاع عليها فرصة الحصول على الأموال التي كانت تطالبها بها.

وحسبما أوردت صحيفة «الإمارات اليوم»، حررت الموقوفة شيكاً مرتجعاً بقيمة 10 ملايين درهم للشاكية، فتم استدعاؤها وحبسها سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتحويلها للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للتأكد من توقيعها بعد أن نفت توقيعها على الشيك، غير أن مدير المركز الأمني قرر الإفراج عنها بالخطأ وغادرت الدولة في اليوم التالي.

وبناء على ذلك توقفت التحقيقات وقررت النيابة العامة إيداع الشيك لديها، ما أدى، بحسب الموكل عنها المحامي «عبدالله آل ناصر»، إلى ضياع حقوقها وإصابتها بضرر مادي وأدبي بالغ، ما دفعها إلى تقديم طلب ادعاء لدى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، كونها الجهة الممثلة قانونياً عن شرطة دبي، التي حاولت أن تعمل تسوية ودية معها بحسب الإجراءات القانونية المتبعة لديها.

وطالبت المرأة الشرطة بمبلغ قدره 15 مليون درهم كتعويض، لكن المحكمة رفضت تعويضها بالمبلغ المذكور مبررة ذلك أن التعويض يشمل فقط تفويت الفرصة عليها من الاستفادة من حبس محررة الشيك وليس عن قيمة الشيك الذي لم تثبت صحة ما دون فيه، لافتة إلى أن المبلغ المقرر من قبل المحكمة بشكل إجمالي يشمل الضررين المادي والمعنوي.