كشف وزير الخارجية السوداني السابق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف وسفير السودان لدى سويسرا الدكتور «مصطفى عثمان إسماعيل»، أن الملك «سلمان بن عبد العزيز» تدخل لرفع العقوبات الأمريكية بطلب من الرئيس «عمر البشير».

وأضاف في تصريحات لصحيفة «عكاظ» أن هذه الخطوة أحدثت فرحة كبيرة لدى أوساط الشعب السوداني، والجميع دون استثناء يعبرون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها العاهل السعودي الذي كان أول المتصلين بـ«البشير» مهنئا برفع العقوبات.

وأوضح «إسماعيل» أن «الدور السعودي جاء في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين، والتفاهم التام بين القيادتين إزاء قضايا المنطقة وتحدياتها، إذ تحدث الرئيس البشير لأخيه الملك سلمان عن الأذى والصعوبات التي يواجهها السودان نتيجة العقوبات الأمريكية، وطلب منه أن تتدخل المملكة لرفع هذه العقوبات واستجاب الملك سلمان على الفور».

وكشف أن الملك «سلمان» كلف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان بن عبدالعزيز»، ووزير الخارجية «عادل الجبير» بالتواصل مع الإدارة الأمريكية والتنسيق مع رصفائهم في السودان، ونشطت الخارجية السودانية ممثلة في وزيرها البروفسور «إبراهيم غندور» والمبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية «طه عثمان الحسين»، وبدأ التنسيق بين المملكة والسودان من جهة، والإدارة الأمريكية من الجهة الأخرى، وانتهى هذا التنسيق إلى مصفوفة تحدد ما الذي يجب أن يفعله كل من السودان والإدارة الأمريكية، وظلت المملكة تمثل الضامن والمراقب للطرفين.

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن ترفع هذه العقوبات في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ولكن الإدارة الأمريكية أجلت ذلك حتى لا تؤثر على الانتخابات الرئاسية، وبعد الانتخابات تواصلت المملكة مع الحكومة الأمريكية وحثتها على الوفاء بتعهداتها مثلما أوفى السودان بتعهداته، ومن هنا جاء قرار الإدارة الأمريكية الأخير برفع العقوبات التجارية والاقتصادية الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من أمس الأول.

وأكد «إسماعيل» أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد السوداني، وعلى الضائقة التي ظل يعيشها الشعب السوداني منذ 20 سنة.

وأضاف أنه «نتيجة لهذا القرار أيضا قرر مجلس الوزراء السوداني (الأحد) الماضي تمديد وقف إطلاق النار لستة أشهر أخرى، ووجه الرئيس البشير الجانب السوداني بالتواصل مع الجانب السعودي ومع الإدارة الأمريكية الجديدة بهدف إزالة ما تبقى من عقوبات والتطبيع الكامل بين الخرطوم وواشنطن».

وقبل أيام، أصدر الرئيس الأمريكى «باراك أوباما» أمرا تنفيذيا قضى برفع العقوبات الإقتصادية والتجارية المفروضة على السودان.

وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن «رفع العقوبات سوف يتم تأجيله لمدة 180 يوما، وهو التحرك الذي يهدف إلى تشجيع حكومة السودان على الحفاظ على جهودها المبذولة بشأن حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب».

كما شمل القرار السماح بكافة التحويلات المصرفية بين البلدين واستئناف التبادل التجاري بين السودان والولايات المتحدة الأميريكية.

لكن الأمر التنفيذي، الذي صدر قبل أسبوع فقط من مغادرة أوباما للبيت الأبيض، أبقى على العقوبات الأميريكية المفروضة على السودان كدولة راعية للإرهاب حسب التصنيف الأميريكى.

وظهرت دلالات على تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والخرطوم العام الماضي، ففي العشرين من سبتمبر/أيلول المنصرم رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مددت واشنطن لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدما.

وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997، منها حظر تجاري وتجميد أصول الحكومة بسبب ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، ثم عززتها بعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003.